|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مصر تشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية والاجتماعية
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة انطلاق فعاليات الاجتماع التأسيسي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العمل العربية اليوم في العاصمة المغربية "الرباط"، ويناقش على مدي يومين إقرار إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ونظام عملها ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها. وتمثل مصر في الاجتماع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، مع عدد من وزراء العمل بالدول العربية بحضور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية. وقالت الوزارة - في بيان لها - إن "الاجتماع التأسيسي يناقش إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ونظام عملها ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها". وحول إنشاء رابطة للمجلس الاقتصادية والاجتماعية، أشارت إلي أن مؤتمر العمل العربي في دورته العادية (41) والتي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2014، كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، وتشجيع إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية في الدول العربية التي لم تنشأ بها مثل هذه المجالس. وأضافت أنه "تم في نفس الشهر عقد اجتماع بالقاهرة ضم رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية في لبنان، الأردن، المغرب، فلسطين، الجزائر، وموريتانيا بحضور وزراء العمل في مصر، السودان، واليمن، وأكد الحاضرون أهمية هذه المجالس ودورها الحيوي في هذه المرحلة، وأوصي الاجتماع بعقد نشاطين، الأول: للتعريف بالمجالس الاقتصادية ودورها، والثاني : إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية". وأشارت إلي أنه قد عقدت في ديسمبر الماضي فعاليات أول ملتقي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بمدينة شرم الشيخ، وعرضت بعض الدول العربية تجربتها في إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومراحل أنشاؤها ونشاطها، وأوصي الملتقي بإعداد مذكرة تفاهميه للتوعية بأهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية ودورها الإيجابي في تقديم الرأي والمشورة إلي الجهات الحكومية، والتوسع في إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية كرافد من روافد المجتمع المدني ولدعم صانع القرار الرسمي والعربي. ولفت إلي أن الملتقي أوصي أيضا بالتوسع في عمل ملتقيات وتنظيم مؤتمرات للتعريف بالمجالس الاقتصادية والاجتماعية وأهميتها، ووضع مشروع كامل لإنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد آلية قانونية لربط المجالس الاقتصادية والاجتماعية ببعضها تساعد في بناء علاقات إيجابية بينها وتضمن إيجاد حد أدني من التعاون والتنسيق فيما بينها والتواصل المستمر مع سائر المجالس الأخرى المماثلة. |
|