وزير الاستثمار يرفض ضريبة الأرباح على البورصة

[Mary Naeem]

وزير الاستثمار يرفض ضريبة الأرباح على البورصة

نقلا عن الوطن

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه شخصياً لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة، وإن هناك تنسيقاً بين وزارتى المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة 6% تقريباً من أرباح العمليات التى ينفذها المستثمرون بشكل فورى قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات.
وكانت مصادر بمصر للمقاصة قدرت إجمالى حصيلة ضريبة أرباح البورصة منذ العمل بها مطلع يوليو الماضى حتى ديسمبر 2014 بنحو 551 مليون جنيه.
وضع آلية لفض منازعات الاستثمار إحدى أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد
وأضاف «سالمان» خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الاستثمارى الذى تقيمه المجموعة المالية «هيرمس» فى دبى أن المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
فى سياق آخر، أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة أحرزت تقدماً ملموساً فى دراسة مشكلات المستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث تم حل مشكلات 11 عقداً من عقود الاستثمار الكبرى، من إجمالى 25 نزاعاً تنظرها لجنة فض منازعات الاستثمار التى يرأسها رئيس الوزراء، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بنظر 359 مشكلة استثمارية مع تسوية 259 منها خلال الأشهر الستة الماضية، ولفت إلى أن وضع آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار يمثل إحدى أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد، وتباينت مؤشرات البورصة فى ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقى نحو 174.5 مليون جنيه ما يعادل 22.9 مليون دولار بدعم شرائى للمؤسسات المحلية لليوم الثانى على التوالى، وصعد المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» ليغلق عند 9475.27 نقطة مرتفعاً بنسبة طفيفة 0.20% أو ما يعادل 19 نقطة.
أكدت شركة «القلعة»، أمس، أنها قامت بتكليف بنك الاستثمار العالمى «رينسانس كابيتال» بدراسة البدائل المتاحة للحصول على تمويل دولى، وأضافت الشركة فى بيان إلى البورصة، أن تلك البدائل «قد تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك فى إطار سعيها إلى إعادة هيكلة التزاماتها المالية». وتدير القلعة أصولاً بنحو 9.5 مليار دولار، من بينها حصص فى شركات معظمها فى مصر وشرق وشمال أفريقيا.