زيارة الدب الروسي تحيي الحلم النووي المتعثر
نقلا عن الوطن
أحيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، وتوقيع اتفاقيات في مجال التعاون النووي، التفكير في إنشاء مفاعل الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية مرة أخرى، بعد حالة التعثر التي أصابت المشروع على مدار عقود.
ترصد "الوطن" المحطات التي مر بها المشروع النووي المصري منذ انطلاقه في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وحتى لقاء الرئيسين السيسي وبوتين اليوم.
بدأت مسيرة المشروع عقب ثورة يوليو1952، ففي العام 1955 وقعت اتفاقية تعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليًا) على إنشاء مشروع للاستخدام السلمي للطاقة الذرية، ومر المشروع بمراحل عدة إلا أن حرب يونيو1967، أدت لوقف التنفيذ.
وفي العام 1974، كانت المحطة الثانية حيث جرى الاتفاق مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء قدرته 600 ميجا وات، إلا أن المشروع تجمد نتيجة لشرط أضافه الرئيس جيمي كارتر وهو التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية، وهو ما اعتبرته مصر ماسًا بسيادتها.
المحاولة الثالثة كانت في العام 1983، فتم طرح مواصفات مناقصة لإنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 900 ميجا وات، إلا أنها تعثرت في العام 1986، على خلفية حادث التسرب الإشعاعي الشهير من مفاعل تشيرنوبيل السوفيتي، آن ذاك.
كانت المحطة الرابعة، عندما حاول الرئيس المعزول محمد مرسي إنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة، إلا أن أهالي المنطقة رفضوا ذلك قائلين: "لا للمفاعل النووي.. ولا لتعويضات مرسي".
ومع تولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور حكم البلاد عقب ثورة 30 يونيو، كانت المحطة الخامسة، وأُعِلن عن البدء في إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة الضبعة الواقعة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود الليبية.
يقول الدكتور إبراهيم العسيري، خبير الشؤون النووية والطاقة وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية سابقًا، إن المشروع يعتبر مسألة "حياه أو موت" بالنسبة لمصر، وأنه لا توجد أي عقبات لتنفيذ المشروع على أرض الضبعة .
وأضاف العسيري لـ"الوطن" أن المشروع سيشكل إضافة كبيرة لمصر، فالمشروع سيساهم بقوة في حل مشكلة الطاقة الكهربائية، من خلال توفيرها لأن المفاعل ينتج كهرباء أرخص من أي مصدر آخر عدا المساقط المائية كالسد العالي، كما يمكن استخدامه في تحلية المياه المالحة، لاستخدامها في الشرب والري".
وتابع أن المشروع يساهم في إدخال صناعات جديدة إلى مصر لتغذية المحطة النووية، ورفع جودة وكفاءة المحطات الموجودة حاليًا، ويساهم في المحافظة على البيئة.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع تقدر تقريبا من 4 إلى 5 مليارات دولار، بتكلفة أقل من إنشاء محطة طاقة شمسية بنفس القدرة، كما أن المشروع سيساعد على حل مشكلتي الطاقة والمياه، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأوضح العسيري أن المدة التي سيأخذها المشروع من 4 إلى 5 سنوات على مساحة تقدر بـ 4 كيلو مترات، وهو من نوع المفاعلات المائية العادية المضغوطة "و ليس له أي تأثير على البيئة المحيطة به".
