«النيابة الإدارية» يدعو لتأجيل «الخدمة المدنية» لحين تشكل «النواب»
نقلا عن المصرى اليوم
دعا نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإرجاء البت في مشروع قانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس النواب المقبل، ليكون تقريره بيد ممثلي الشعب، لاسيما بعدما تكشف من أن مشروع القانون «يهدر مكتسبات ثورتي يناير ويونيو في القضاء على الفساد الإداري».
وكشفت الرسالة عن العديد من المآخذ القانونية والمطاعن الدستورية، منها على سبيل المثال «خرق مشروع القانون للمادة 239 من الدستور، التي قصرت ندب القضاة في حالات محددة حصرًا، و ذلك بندب رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعضوية مجلس الخدمة المدنية».
وتسائل المستشار سعد النزهي، رئيس مجلس إدارة النادي: «كيف نقر قانونًا من المفترض أنه يسعى للإصلاح رغم مخالفته لنصوص صريحة من الدستور وتقييده لحقوق دستورية للموظف كحقه في التعبير عن رأيه السياسي والانخراط في العمل الحزبي».
وأضاف «النزهي» أن «مشروع القانون حدد أقصى عقوبة توقع على من انتهت خدمته بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة أضعاف راتبه، وإن كان ذلك قد يكون مقبولا في المخالفات الإدارية, إلا أنه ليس كذلك في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة، فيجب أن تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة الضرر المالي، وإلا سيتعمد من قاربت خدمته علي الانتهاء ارتكاب المخالفة، والإضرار المالي بالدولة، وهو يعلم بالقيمة المالية القصوى للعقوبة التي قد توقع عليه حتى لو أضر الدولة بملايين الجنيهات»
