أول دليل إرشادي للناخب

[Mary Naeem]

أول دليل إرشادي للناخب

نقلا عن الوطن
أطلق المركز الوطني للدراسات البرلمانية، أول دليل إرشادي للتعريف بمجلس النواب المقبل، وآلية أختيار الأعضاء، وعمل البرلمان بشكل تفصيلي مبسط، تحت عنوان "اختار مصر".

ويبدأ الدليل بتعريف المواطن بتشكيل المجلس وعدد أعضائه والبالغ 540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء 27 عضوًا، إضافة إلى التعريف بنظامي القائمة والفردي وطريقة الاقتراع، معتمدًا في لغته على "اللهجة العامية"، لمخاطبة الشارع وتوصيل المعلومة بشكل مبسط.

وعلى سبيل المثال، كانت الأسئلة التي أجاب عنها الدليل مدة عضوية مجلس النواب التي تبلغ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وكيفية الانتخاب الذي سيكون مكون من ورقتين، فردي وقائمة بحيث يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وأضاف الدليل الإرشادي، أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وتقسيم محافظات الجمهورية إلى 4 قوائم، وهناك قائمتين تتكون من 15 مقعد وقائمتان تتكون من 45 مقعد، وتتكون كل قائمة من 15 مرشح تتوزع بين 3 من المسيحيين و2 من العمال والفلاحين و2 من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرشح من المقيمين في الخارج، ويتبقى 6 مقاعد تترك حرية التكوين فيهم، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.

وتتكون القائمة الـ45 مقعدًا منها 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مترشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، و27 من إجمالي 45 مقعد ويتبقى 18 مقعد تترك حرية التكوين فيهم، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.

وعن شروط المترشح للبرلمان، أوضح الدليل أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يكون عنده جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.