بنهاية 2014.. الجامعات تنتصر على الإرهاب

[Mary Naeem]

بنهاية 2014.. الجامعات تنتصر على الإرهاب

نجحت الجامعات المصرية في نهاية عام 2014 في تجاوز موجات العنف التي خطط لها تنظيم الإخوان الإرهابي من أجل تعطيل الدراسة بهدف إحراج النظام وإظهاره بموقف العاجز، حيث بدأ العام بحرب شوارع بين الطلاب المنتمين للجماعة وقوات الأمن إبان امتحانات الفصل الدراسي الأول أعقبها أطول إجازة منتصف عام، وتصاعدت خلال امتحانات الفصل الثاني الماضي، ولكن مع بدء السنة الدراسية الجديدة تمت مواجهة الأمر بحسم من قبل إدارات الجامعات المختلفة عن طريق فصل العشرات من مثيري الشغب، في الوقت الذي تولت فيه شركة الأمن الخاصة "فالكون" تنظيم دخول الطلاب على البوابات ليسود الجامعات هدوء ملحوظ في نهاية ديسمبر الجاري.
وأشار بعض الخبراء إلى أن الجامعات المصرية مرت خلال العام الجاري بـ3 مراحل، حيث بدأ بذروة الإرهاب، تلتها مرحلة احتجاجات بسبب التنسيق، ثم ساد الهدوء في المرحلة الأخيرة ليشهد الطلاب فصلًا دراسيًا هادئًا.

ذروة الإرهاب ذروة الإرهاب
بدأ العام بأطول إجازة نصف عام دراسي، والتي بدأت في 25 يناير وامتدت حتى الثامن من شهر مارس الماضي، لتكون بذلك مدة الفصل الدراسي الثاني 11 أسبوعًا فقط، بعد أن كان من المخطط أن يكون 15 أسبوعًا، ليتم اقتطاع 4 أسابيع منه لأسباب أمنية، ومع ذلك فلم يفلح هذا التأجيل في القضاء على العنف الإرهابى الذي كان سمة الفصل الدراسى الثاني كله، وتم خلاله ضرب عرض الحائط بالبروتوكولات والتصريحات.
وشهدت تلك المرحلة - الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي- أفعالًا إخوانية متعمدة، وسقوطًا مفزعًا لهيبة الأساتذة والعلماء، ولتعلو بعدها صيحات الهتاف بسباب وشتائم على رؤساء الجامعات، ومفتى الديار المصرية والتي طالت شيخ الأزهر نفسه، أعقبها سلسلة من الاعتداءات المباشرة على أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات ما بين محاصرة عمداء كليات "التجارة – الهندسة- تكنولوجيا المعلومات" واقتحام مكتب عميد الصيدلة والاعتداء عليه بالضرب بجامعة الزقازيق، ومحاصرة مكتب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ومنع العديد من الأساتذة بجامعة الأزهر من دخول المحاضرات، ووصل الأمر للاعتداء اللفظي والبدني على بعض الأساتذة.
كما شهد هذا الفصل انقلاب حال المجلس الأعلى للجامعات الذي تحول بفعل المظاهرات إلى مجلس أعلى للأمن، بعدما سيطرت على اجتماعاته الملفات الأمنية وسبل التأمين بدلًا من الاهتمام بتطوير العملية التعليمية، وانعكس ذلك على الشق التعليمي الذي جاء على الهامش واتخاذ قرارات سريعة وغير مؤثرة، وامتدت هذه المرحلة لما يقرب من ستة أشهر انتهت في يونيو عقب انتهاء امتحانات آخر العام بمختلف الكليات.

ا

حتجاجات طلابية احتجاجات طلابية
ما أن انتهى الفصل الدراسى الثانى بكل أعبائه وهمومه وانكساراته على هيبة الدولة، وعاد الهدوء للجامعات، تحول المشهد اليومى إلى احتجاجات يومية ضد نتائج التنسيق، والتي امتدت لأكثر من 3 شهور بدأت أواخر شهر يوليو الماضي واستمرت حتى أكتوبر، بدأت بطلاب الدبلومات الفنية وطلاب الشهادتين السودانية والليبية وصولًا إلى الشهادات المعادلة، ولم تختلف الصورة لدى طلاب التحويلات أيضًا.
وتمثل المشهد الأكثر وضوحًا وتكرارًا في الاحتشاد على أبواب وزارة التعليم العالى، وانتشار قوات الأمن وسط هتافات مسيئة للوزير والقائمين على العملية التعليمية، والتي سرعان ما تنتهى بمواجهات طفيفية.
وبالرغم من تنوع هذه المطالب الفئوية الطلابية إلا أنها تشابهت في الهتافات واللافتات والنهايات التي كانت حازمة بفعل الإدارة السياسية التي رفضت الخنوع والانحناء لأى مطلب غير قانونى أو يحمل شبهة استثناء.

فصل هادئ على غير المعتاد فى الجامعة فصل هادئ على غير المعتاد
بدأ الفصل الدراسى الجديد في الحادى عشر من شهر أكتوبر الماضي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدما تم تأجيل الدراسة بالجامعات في قرار مفاجئ لم يكن مخططًا له من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وما بين مخاوف من سيطرة الإرهاب من جديد واختبار حقيقي لفرض هيبة الدولة، خاصة أنه أول عام على الجامعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقامت الجامعات بإصدار عدد من القرارات استعدادًا للعام على رأسها تجميد وإلغاء نظام الأسر الجامعية الخاصة بالطلاب إذا كانت ظهيرًا لأي جماعة سياسية أو حزبية حتى لا يتم السماح لأي أنشطة حزبية داخل الحرم الجامعي، ومنع دخول أي طالب للحرم الجامعى يرتدى "تى شيرت" يرمز إلى حزب معين أو عليه رمز لأى حزب، سواء مؤيد أو معارض للسلطة، إضافة إلى الاستعانة بقوات الأمن، وهو القرار الذي تم تنفيذه منذ شهر مارس الماضى، حيث تم منح الشرطة حق دخول الحرم الجامعي في حالات الطوارئ والاشتباكات.
فيما طبقت عدة مدن جامعية شرط تقديم فيش وتشبيه للطالب الذي يتقدم بأوراقه للسكن، إضافة إلى تقديم تقرير بنتائج تحليل معتمد من مركز السموم التابع للجامعة بعدم تعاطيه المواد المخدرة، مع وضع عدة قواعد بشأن النطاق الجغرافي والتي تكون من أكثر من 50 كيلو مترًا، وأقل تقدير هو مقبول، ورفض الطلاب المتخلفين في المواد؛ مع منع التظاهر نهائيًا بالمدينة.

شركة فالكون للأمن وجاء القرار الأصعب في تعاقد وزارة التعليم العالى نيابة عن 12 جامعة مع شركة فالكون للأمن، والتي تولت مسئولية تأمين البوابات وتوريد الأجهزة الكاشفة عن المتفجرات بجانب تواجد أفراد الأمن على بوابات الجامعات، والذي من المقرر أن يمتد حتى شهر مايو المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الشركة والوزارة. في سياق متصل أقام الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان العديد من الفعاليات والمظاهرات التي ارتبطت بأحداث سياسية كالحكم القضائى ببراءة الرئيس الأسبق مبارك وأعوانه، بجانب ذكرى الشهيد محمد رضا طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة الذي توفي خلال أحداث العنف العام الماضي، علاوة على عدة فعاليات للمطالبة بإطلاق سراح الطلاب المقبوض عليهم على ذمة قضايا إثارة الشغب والعنف، والتي لم تفلح في إيقاف العملية التعليمية. وجاء شهر ديسمبر من نهاية العام 2014 ليؤكد أن هذا الفصل الدراسى هو مسك الختام لعام مرير وصعب، حيث انتظمت المحاضرات بكل الجامعات، وتم تفعيل الأنشطة الطلابية، فيما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية أوائل الجامعات بجامعة القاهرة، للتأكيد على استقرار العملية التعليمية، تبعتها زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للقاء أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة القاهرة، لتكون دليلًا قاطعًا على استقرار الدراسة واستعادة هيبة الدولة.

أعمال شغب وعنف الفصل سيد الموقف جاءت قرارات فصل العديد من الطلاب المشاغبين والمشاركين في أعمال شغب وعنف لتحتل صدارة أخبار الجامعات، والذين تجاوز عددهم 250 طالبًا، حيث قامت جامعة القاهرة بفصل ما يقرب من 30 طالبًا، كذلك قامت عدة جامعات إقليمية وعلى رأسها جامعة المنيا بفصل عدد من طلاب الجماعة الإرهابية المشاركين في التحريض أو العنف، فيما اتخذت جامعة الأزهر قرارًا بفصل ما يزيد على 100 طالب بجانب إحالة العشرات إلى مجالس التأديب.

انتخابات الاتحادات الطلابية ملفات قيد التنفيذ للمرة الثالثة تم تأجيل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام، ومن المقرر إجراؤها مع بداية الفصل الدراسى الثانى بعدما قررت الجامعات تأجيلها بعد إقرار اللائحة الجديدة بسبب انشغال الطلاب في الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول. فيما لم يتم الانتهاء من تعيين كل العمداء الذين انتهت مدتهم القانونية، رغم تعيين العشرات خلال الأيام الماضية، بينما تم الانتهاء من اختيار رئيسى جامعتى المنيا والإسكندرية وأكاديمية السادات. إلى جانب إعداد قانون المستشفيات الجامعية الذي من المقرر أن تبدأ حلقات النقاش حوله في نهاية يناير المقبل، وكذلك مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي ما زالت تحوم حوله حالة من الغموض.

نقلا عن البوابة نيوز