دفاع متهمى الشورى عن النيابة
الدستور
اعترض أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الشورى" المتهم بها 25 في مقدمتهم علاء عبدالفتاح، على المواد المسجلة التي عرضتها النيابة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، حيث أبدوا استيائهم بسبب ما وصفوه بتعمد النيابة العامة التشهير بالمتهم وزوجته منال بهي الدين، وقال الدفاع أن هذا يمس الحياة الشخصية للمتهم، علاوة على انه قد أُخذ من جهاز الـ"لاب توب" الخاص به، ولا علاقة بينه وبين القضية محل الدعوى.
وفى السياق ذاته، شدد الدفاع على أن أمر الضبط والإحضار لم يتضمن تفتيش مسكن المتهم من الأساس، موضحين أن عرض مثل تلك المواد الفيلمية من داخل منزل المتهم هو خرق واضح للقانون.
وكانت المحكمة قد قضت في تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
10 - 09 - 2014, 12:33 PM
العرض المتطور