نص قرار إحالة مرسي و10 آخرين للجنايات

[Mary Naeem]

نص قرار إحالة مرسي و10 آخرين للجنايات

الشروق


قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم السبت، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية «تسريب وثائق لدولة قطر».
وذكر النائب العام، خلال بيان، اليوم، أن "الرئيس المعزول استغل منصبه وسرب أسرار الأمن القومي المصري بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية"، بحسب البيان.
كان النائب العام الذي وصف القضية بـ «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد» كلف فريقا من أعضاء النيابة بكشف ملابسات جريمة «اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية وأسرار الدفاع والأمن القومي والتخابر مع دولة قطر» خلال فترة حكم الرئيس المعزول، وأظهرت التحقيقات «وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس»، بحسب النائب العام.
وأضاف النائب العام، أن "التحقيقات كشفت أن المتهم محمد مرسي استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والمتهم أمين الصيرفي سكرتير الرئيس، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبي من جماعة الإخوان أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسئولي قناة الجزيرة".
وتابع: أنه من بين تلك التسريبات تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وعبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة ثم سلمها إلى المتهم أمين الصيرفي".
وأظهرت التحقيقات أن "المتهم أمين الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناء على طلب والدها إلى المتهمين أحمد على منتج أفلام وثائقية وعلاء سبلان الأردني الجنسية مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، ونسخوا وخزنوا ذلك على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي، مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، بحسب التحقيقات.
وتابعت: "أعقب ذلك سفر المتهم علاء سبلان إلى دولة قطر والتقى المتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار استلم جزءا منه عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة".
وأضاف البيان، أن "جهاز الأمن الوطني تمكن من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط المتهمين محمد عادل وأحمد علي وخالد حمدي وأحمد إسماعيل وريمة الصيرفي وتفتيش مساكنهم وضبط أصول الوثائق التي تم اختلاسها وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة ووسائط التخزين التي تحوي نسخا منها ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولي".
وأشار البيان إلى أن "تحريات هيئة الأمن القومي أكدت تورط الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه عبد العاطي وسكرتيره الخاص الصيرفي وبقية المتهمين في ارتكاب تلك الوقائع المشينة".
واستكمل النائب العام، بيانه بأن "النيابة العامة استجوبت المتهمين واعترف المتهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلا بالجرائم المنسوبة إليهم وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلح البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة".
وأوضح أنهم "تولوا قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبس المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل احتياطيا، وأمر بضبط وإحضار أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال.