شاهد ماذا قال الشاهد فى قضية «اللوحات المعدنية» عن العادلى

[Mary Naeem]

شاهد ماذا قال الشاهد فى قضية «اللوحات المعدنية» عن العادلى

نقلا عن اليوم السابع

استكمل الشاهد اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية أقواله أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة وذلك أثناء جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلي سبيله في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.



حيث قال (إنه يريد توضيح أن القطاع المالي في وزارة الداخلية معني بتطبيق أحكام القانون 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وأيضا القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الوزارة والحساب الختامي لها، وأعطى القانون لهم الحق أن تكون كل التعاقدات من خلال السلطة المختصة ويقصد بها الوزير المختص أو من يفوضه في المستوى الأدنى مباشرة دون سواه، وقد فوض الوزير صلاحياته المقررة إلى مساعد أول الوزير للشئون الماليه (الشاهد) وأصبحت السلطه المختصه في هذا الموضوع، وبالتالي كافة تعاقدات الوزارة بدايه بفض المظاريف والمزايدات واللجان وكل الإجراءات إذا كانت مباشرة أو غيرها كانت من خلالى وفي عام 1998 تم تشكيل لجنه عليا للتعاقدات والمشتريات برئاسة مساعد أول الوزير للشئون المالية وعضوية مساعد الوزير للشئون القانونية ومدير الإدارات للمباحث العامة وإمداد الشرطة والإدارة المركزية للحسابات والميزانية وممثل لجهاز مباحث أمن الدولة وبعد أن تتم الإجراءات وفقاً للقانون يتم العرض على اللجنة للتأكد من سلامة الإجراءات، وفي هذا الإطار أكون السلطة المختصة ورئيسا للجنة العليا للتعاقدات والمشتريات).
أكد الشاهد أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء أو تعاقد خاص باللوحات من خلال مساعد الوزير للشئون المالية، وأشار الشاهد أن وزارة الداخلية بها عدد مدريات الأمن وعدد من القطاعات النوعية مثل الشئون المالية والقانونية والمتخصصة والخدمات الطبية وغيرها ويتعين على كل قطاع ممارسة اختصاصاته والاستطلاع للتوافق مع كافة القطاعات، وقطاع الشؤون المالية كان حريصا بالرغم من وجود ممثلين لمجلس الدولة ولكن عند اختلاف الرأى يتم استطلاع رأي الشئون القانونية كتابةً ولم يتم ذلك في موضوع اللوحات المعدنية. وأشار إلى أنه اتصال علمه باللوحات المعدنية كان فقط من الخطاب الوارد لهم من المكتب الفني في 3 يونيو 2008.
وأكد الشاهد أنه لم يحدث أو تم التوجيه ولا حتى شفاهة من الوزير أبدا طوال عمله معه بإجراء أي شئ مخالف للقانون ولكن كان الوزير يتخذ الرأي الأفضل دائما والذي يتبع القانون ولم يحدث أن ناقش في موضوع اللوحات المعدنية في الوزارة بأي شكل بل أن مركبات الشرطة لم تستخدم اللوحات المعدنية الجديدة إلا في مارس 2011 بعد الأحداث خوفا بعد سرقتها.
وطلب الدفاع الحاضر مع العادلى أجلا للمرافعة وليست له ثمة طلبات موضوعية وانضم إليه الديب دفاع العادلي في هذا الطلب.