بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استورد

[jooneer]

بالمستندات.. تورط مستشار سابق في مجلس الدولة في أكبر قضية فساد.. أسس 3 شركات للإنتاج الحيوانى استوردت أبقارًا أمريكية مسرطنة.. حصل على 72 مليونًا كقروض بنكية بضمانات وهمية

لا تكف بعض الشخصيات التي تولت وظائف مهمة أو سيادية باستغلال نفوذها أو سلطاتها في تحقيق العديد من الامتيازات والمكاسب المالية تلجأ في ذلك إلى الاستعانة بنفوذها الوظيفى ضاربة بذلك عرض الحائط بمبادئ وقوانين المهنة التي تزاولها عرض الحائط والتي تمنعها من ممارسة عمله السياسي أو التجارى.

ومن هذه الشخصيات المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، المتورط في العديد من الأعمال المخالفة لقوانين العمل القضائى الذي كان يعمل به؛ حيث استغل نفوذه الوظيفى في القيام بعدد من الوقائع التي مثلت نماذج صارخة من الاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى نسردها في السطور التالية.

فرغم أن قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة تحظر على العاملين فيها من العمل بالتجارة أو تأسيس الشركات أو المشاركة والمساهمة في تأسيسها فإن المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل قام بمشاركة نجله محمد عبدالمجيد إسماعيل الذي يعمل حاليًا كنائب لرئيس مجلس الدولة بتأسيس عدد من الشركات، وشراء الأراضي والحصول على عدد كبير من القروض المالية بملايين الجنيهات مستغلين في ذلك علاقاتهما المتشعبة..

ومن الشركات التي أسسها المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل شركة الزهراء والشركة الوطنية وشركة الكوثر وهى عدد من الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج الحيوانى وكل هذه الشركات ذكر اسم المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل في تأسيسها وإدارتها، والأخطر من ذلك قيامه باستخراج بطاقة ضريبية باسمه من ضرائب الحسينية التابعة له مزرعته وأرضه في محافظة الشرقية محتميًا في ذلك بعمله ومنصة القضاء.

ومن أهم الأشياء التي ساعدت المستشار عبد المجيد محمد إسماعيل ونجله في تأسيس تلك الشركات والحصول على القروض البنكية أن الثانى كان يعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة، كما عمل أيضًا مستشارًا لرئيس هيئة

الاستثمار والمناطق الحرة، مما كان له دور كبير في تأسيس تلك الشركات، والمستشار محمد عبدالمجيد إسماعيل قطعة أرض مساحتها 80 فدانًا في سيناء بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى ملحقة بمزرعة كبيرة للموز وفقًا لما ورد في تحقيقات نيابة الأموال العامة بالمنصورة.

الواقعة الأخرى التي تمثل فضيحة وكارثة صحية وفقا للتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة بالمنصورة، فتتمثل في قيام شركات الإنتاج الحيوانى المملوكة للمستشار عبدالمجيد إسماعيل ونجله، باستيراد أبقار ألبان من أمريكا وتم

اكتشاف أن تلك الأبقار مصابة بسرطان الدم وغير صالحة للاستخدام الآدمى، مما دفع هيئة الطب البيطرى إلى تشكيل لجان لإعدام الأبقار المسرطنة، لكن نفوذ المستشار ونجله مكنهما من التلاعب في محاضر لجان الإعدام والحيلولة دون توقيعها ؛حيث استمرت شركات الإنتاج الحيوانية في إنتاج الألبان وتوزيعها إلى عدد من شركات الألبان المعروفة.

وتستمر وقائع الفساد الأخرى للمستشار عبدالمجيد إسماعيل حيث قام بالاستيلاء -بحسب المستندات- بالاتفاق مع شقيقه على مساحة من الأرض تبلغ 366 فدانا بالصالحية بمحافظة الشرقية، وذلك بمساعدة محافظها الأسبق المستشار يحيى عبد المجيد بمزاد وهمى وبأسعار أقل من الحقيقة، واشترى الفدان بـ 17 ألفا في حين أن السعر الحقيقى له يتجاوز الـ 85 ألفا.

وحصوله على مساحة 3 آلاف فدان بطريق الواحات البحرية من شركة الأقصى بالتحايل على تأسيس جمعيات زراعية لتأسيس واستصلاح الأراضي بأسماء أقاربه وأصهاره.

كل وقائع الفساد السابقة قد تقدم بها شكاوى من المحامى وسام إسماعيل محمد إسماعيل، في القضية التي حملت رقم 5469 لسنة 2011 إداري مركز فاقوس والمقيدة برقم 171 لسنة 2011 أموال عامة منصورة والمقيدة حصر

تحقيق 54 لسنة 2011، وباشر المستشار وائل حمدى رئيس نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة التحقيق في وقائع الفساد، وإجراء التحريات الرقابية للتأكد من صحة الوقائع، واستمعت النيابة لأقوال الشاكى وعقب انتهاء

التحقيقات خاطب النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبدالمجيد محمود برفع الحصانة عن المستشار عبدالمجيد إسماعيل ونجله المستشار محمد عبدالمجيد إسماعيل.. من جانبه خاطب النائب العام، مجلس الدولة برفع الحصانة تمهيدًا لاستجواب المشكو في حقهما إلا أن مجلس الدولة رفض رفع الحصانة.