|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
01 - 07 - 2014, 01:05 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
جهازان لتنظيم البترول والغاز
 الشروق تُعد وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، تشمل إنشاء جهاز قومى لتنظيم شئون الغاز، وآخر لتنظيم شئون المواد البترولية، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول طلب عدم نشر اسمه. وخصص البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة الى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، وفقا لما قاله المصدر. ومن المتوقع ان يضم التشكيل المقترح لمجلس إدارة كل من جهازى تنظيم البترول والغاز، ممثلين عن وزارات البترول والصناعة والكهرباء والمالية وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية، بحسب المصدر. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تحرير أسعار الطاقة خلال الخمسة اعوام القادمة، وتشمل خطة لتنويع مصادر الطاقة من خلال اعادة تكوين مزيج الطاقة المستخدم فى مصر، بالإضافة الى سبل ترشيدها. وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المسودة المبدئية للاستراتيجية خلال سبتمبر القادم، «على ان يتم الانتهاء من الاستراتيجية مع نهاية العام الحالى»، مشيرا الى ان بنك اعادة الاعمار الاوروبى يمول الدراسات الخاصة بإعداد الاستراتيجية، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية الأخرى. «الاستراتيجية تشمل ايضا تحديد تعريفة لشراء الطاقة من المستثمرين والقطاع الخاص من المشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم إنشاؤها بأنظمة B.o.o وB.o.t وppp»، وفقا للمصدر، مشيرا الى ان الاستراتيجية ستحدد تعريفة شراء الطاقة الشمسية التى ينتجها أى مواطن فى مسكنه وتزيد على استخدامه بأعلى سعر للكيلو وات فى الشرائح المختلفة. وكانت أنهار حجازى، رئيسة وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء، قد اشارت فى تصريحات صحفية سابقة ، الى ان الوحدة تعمل على وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. 
|
 |
|
العرض المتطور