تخفيض عدد مقاعد المجلس لـ540 مقعدًا بالانتخاب منهم 420 بالفردى و120 بالقائمة.. وإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون المعينون نصفهم سيدات
قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قاونى الانتخابات ان اللجنة خفضت عدد مقاعد مجلس النواب فى قانون مجلس النواب من 600 مقعد بالانتخاب الى 540مقعد بالانتخاب يتم انتخاب وان يكون عدد النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية بحد أقصي 27 نائب.420 منهم بالفردى و120 بالقوائم موزعة على ثلالث دوائر او اربع دوائر لافتا الى ان عدد دوائر القائمة سيتم حسمه اليوم ثم يرفع الوزير المستشار امين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية امشروعى قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الوزراء.
واكد فوزى فى تصريحات لــــــــــ"اليوم السابع" ان التعديلات الذى اجرته اللجنة بخفض عدد مقاعد مجلس النواب جاء استجابة لرغبة رئاسية مبنية على تقدير اعتبارات منطقية لها وجاهتها مرتبطة بتقليل النفقات فى مجلس النواب وزيادة فاعليته.
واوضح ان اللجنة اتبعت فى تقسيم دوائر القوائم نفس معيار الذى اتبعته فى تقسيمها السابق للجمهورية الى 8 دوائر قوائم واكد ان اللجنة عندما بدات عملها فى تعديل قانونى الانتخابات من اول يوم كانت مجهزة توزيع مقاعد القوائم على 8 دوائر انتخابية واربع دوائروثلاث دوائر ودائرة قومية على مستوى الجمهورية واضاف انه فى حالة توزيع الجمهورية الى اربع قوائم فانها ستكون موزعة الى قائمتين كل واحدة تضم 45 مرشحا وقائمتين تضم كل واحدة 15 مرشحا وتابع قائلا ان تمثيل نسب الفئات الخاصة بالقائمة التى تضم 15 ستكون موزعة بواقع ثلاث مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعد واحد لذوى الاعاقة ومقعد واحد للمصريين بالخارج وستة نقاعد للشخصيات العامة والحزبية على ان تضم كل قائمة 7 سيدات.
واضاف "فوزى "ان نفس النسب ستكون فى القائمة التى تضم 45 مرشحا مضروبة فى ثلاثة اى بواقع 3 مسيحيين و6 عمال وفلاحيين و6 شباب و2 ذوى اعاقة و2 مصريين فى الخارج على الاتقل القائمة عن 45 امراة وتابع قائلا انه فى حالة تقسيم مقاعد القائمة الى ثلالث دواء فان الدوائر ستكون متساوية بحيث تضم القائمة 40 مرشح
واوضح فوزى ان تقليل دوائر القائمة ياتى من منطلق استجابة لرؤية الاحزاب التى ذكرت انها من الصعب ان توفى بتمثيل الفئات الخاصة فى نطاق جغرافى صغير صعب اوفى الفئات الخاصة وقال ان اللجنة فى تعديلاتها تتعامل بالتوازى فى ارسال تلك التعديلات للجهات المختصة التى نص عليها الدستور مثل مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى واللجنة العليا للانتخابات .
اليوم السابع
