أصدرت المحكمة الدستورية التركية، قرارا يقضي برفع الحظر المفروض من قبل حكومة العدالة والتنمية على موقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب، معتبرة قرار الحظر انتهاكا لحريات الأفراد ومبادئ الدستور التركي في إتاحة الحرية للمواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "راديكال" التركية، اليوم الجمعة، أن القرار صدر بعد قيام المئات من المواطنين الأتراك برفع قضايا أمام المحكمة لنقض قرار الحكومة بعد أن استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب لبث رسائل إدانة ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والمقربين منه لتورطهم في قضايا فساد ورشاوى.
وتوجهت الأنظار إلى رد فعل الحكومة؛ حيث إن قرار المحكمة الدستورية - أعلى محكمة قضائية بالبلاد - يعد ملزما، وذلك في ظل إعلان حكومة أردوغان في شهر أبريل الماضي أنها ستبقى على حظر الموقع رغم وجود قرارين منفصلين من محكمتين إداريتين منفصلتين برفع الحظر.
الدستور
30 - 05 - 2014, 10:05 AM
العرض المتطور