"العليا للانتخابات" تتوعد : إحالة المقاطعين إلى النيابة العامة

[Mary Naeem]

"العليا للانتخابات" تتوعد : إحالة المقاطعين إلى النيابة العامة

قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإنها ستحرير مخالفات ضد مقاطعي الانتخابات المقبلة، في رد مباشر على دعوات بعض القوى السياسية، خاصة أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، لمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 و27 مايو الجاري. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات، المستشار عبدالعزيز سالمان، في تصريحات أوردتها قناة "النيل" الرسمية الخميس، إنه ستتم إحالة أوراق الناخبين الذين لن يشاركوا في الانتخابات إلى النيابة العامة، للبت في أسباب عدم حضورهم، وفي حالة تقديم "عذر مقبول" يتم إسقاط المخالفة بحقهم. وأشار في لقاء عقدته وزارة الشباب والرياضة للتعريف بالعملية الانتخابية، إلى أنه في حال إذا لم يتقدم الناخب بذلك "العذر المقبول"، فإنه سيتعرض للعقوبات المقررة وفقاً للقانون، والتي تتضمن فرض غرامة مالية عليه، بحد أقصى 500 جنيه. يأتي ذلك على الرغم من نفي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في وقت سابق صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، من أن اللجنة ستحيل الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن هذا الخبر غير صحيح. وتطرق سالمان إلى سؤال شغل كثيرًا من المصريين مؤخرًا، يتعلق بانسحاب أحد المرشحين من السباق الانتخابي الذي يقتصر على مرشحين اثنين فقط، هما وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، وزعيم "التيار الشعبي"، حمدين صباحي. وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية، الذي أعلنته لجنة الانتخابات، فإن غدًا الجمعة هو آخر موعد لتنازل أي من المرشحين، وفي هذه الحالة فإنه يتوجب على المرشح المتبقي الحصول على نسبة 5 في المائة من أصوات من يحق لهم الانتخاب، وهو ما يمثل نحو ثلاثة ملايين صوت. وأوضح سالمان أنه "لأول مرة سيكون هناك قاضٍ على كل صندوق، وليس ثلاثة صناديق كما كان يحدث في الماضي"، وتابع بقوله: "الهدف من ذلك هو رفع درجة الرقابة إلى أقصى درجة، وعدم تشتيت القاضي بين أكثر من صندوق انتخابي." وأكد أنه سيتم، لأول مرة أيضًا، السماح للمقيمين في الخارج بالانتخاب دون حاجة إلى التسجيل مبكرًا، ووعد بأن تتم مراجعة بيانات انتخاب "المعاقين"، في حالة عدم ذكرها في بطاقة الرقم القومي، موضحا أنه تم تجهيز 500 لجنة فرعية لتستقبل ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف المحافظات. وشدد سالمان على رفض اللجنة استخدام كلمة "رقابة" على الانتخابات، مؤكدًا أنه "لا توجد رقابة على القاضي، ولكن تسمى بالمتابعة، وهو ما نرحب به، ودعونا كل الأجانب للمتابعة، وسنستضيفهم على نفقتنا، والتأكيد على أننا لا يوجد لدينا شيء نخفيه". وأشار إلى أن اللجنة منحت موافقات لنحو 80 منظمة مختلفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ست منظمات دولية "عريقة"، وهو ما يمثل حوالي 150 ألف متابع، في بادرة وصفها بأنه "تحدث لأول مرة"، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح لهم أيضًا بمتابعة عملية الفرز.