أول طعن على قرار رئيس الجمهورية بقانون العقود المبرمة مع الدولة تقدم جمال خطاب رئيس لجنة التحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، اليوم السبت، بأول طعن أمام محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية ضد قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون ينظم طرق الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .
واستند خطاب فى دعواه إلى أن هذا القانون يشكل تعارض صريح مع الدستور فى المادة رقم 34، والتى تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون، بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدارًا لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة، وذلك لأن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن اليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصة بعد صدور احكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التى تثبت مخالفتها للقانون والدستور، كما أن هذه العقود كان بها شبهة فساد.
كما استند الخطاب إلى أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفى التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات، وانتهى فى دعواه إلى طلباته بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية القانون
26 - 04 - 2014, 04:23 PM
العرض المتطور