ثورة غضب أزهرية ضد "برهامي" بعد فتواه المستفزة

[Mary Naeem]

ثورة غضب أزهرية ضد "برهامي" بعد فتواه المستفزة



ثورة غضب سيطرت على رجال الأزهر عقب بث الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى عبر موقع "أنا السلفي" يجيز فيها للزوج أن يترك زوجته للمغتصبين إذا علم أنه سيتم قتله إذا دافع عنها، باعتبار أن حفظ النفس مقدم على حفظ العرض.
حيث أكدوا أن هذه الفتوى "شاذة" ومخالفة للقرآن والسنة، وتساعد على نشر البلادة والاستهانة وانعدام النخوة، وطالبوا بإغلاق موقع "أنا السلفي" وإصدار قانون يقصر الفتوى على الأزهر.
من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن فتوى "برهامي" مناقضة للقرآن والسنة النبوية المطهرة؛ لأن القرآن الكريم جعل عزة لأهل الإيمان، فلله العزة ورسوله والمؤمنين، والرسول جعل كرامة للمؤمن وحمية وغيرة، فقال: "إن الله يغار وإن رسوله يغار وإن المؤمن يغار"، والتشريع الإسلامي يوجب على الإنسان الحفاظ على العرض سواء عرض نفسه أو غيره، ولو أدت المحافظة إلى استشهاده في حالة الدفاع الشرعي عن العرض إعمالا لقول الرسول "ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
وأكد أن الفتوى "شاذة" ولا صلة لها بالعلوم الشرعية، وتعد افتراءً على دين الله ومعادية للفطرة الإنسانية، مشيرا إلى أنها تساعد على نشر البلادة والاستهانة وانعدام النخوة والشهامة.
وأضاف: "ويا ليت الأشخاص المتأسلفين يكفوا عن الكلام في دين الله تعالى؛ لأن ثقافتهم المحدودة المتصلة بأشكال السياق والشعور لا تؤهلهم مطلقا للكلام في الدين، وقد قال تعال: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم)".
وتابع: أقول لـ "برهامي" لا شأن لك بما لست تعلم، وأطالب الأزهر بالتحرك من منطلق مسئوليته الدستورية والتاريخية للتصدي للجهلاء.
وقال الدكتور عبد الغفار هلال، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لابد للإنسان أن يدافع عن العرض وأن يسلك كل السبل التي تمكنه من منع الجريمة وعقاب الجاني، وإذا مات دفعا عن زوجته فهو شهيد.
وأكد أن إيقاف المواقع التي تبث الفتاوي التي تخرج عن الشريعة وتنال من مقدرات المجتمع وتؤدي لنشر الفوضى "مطلوب شرعا"، وأنه لا تجوز الفتوى إلا من أهل الفتوى والعلم.
فيما أكد الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن حفظ النفس يتساوى مع حفظ العرض، لكن النخوة الإسلامية ومسئولية الرجل عن زوجته تدفع لأن يدافع عنها حتى إن ضحى بحياته في سبيل ذلك.
وطالب بإصدار قانون يجعل الفتوى قاصرة على الأزهر ويعاقب من يخالف ذلك، منعا لإثارة البلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن معظم المشاكل سببها أولئك الدعاة ممن هم ليسوا علماء أو أزهريين الذين اتخذوا من الفتوى مهنة للتكسب.
فيما رفض الدكتور أحمد عمرو هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، التعليق على الفتوى.. مؤكدا أن دار الإفتاء هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار الفتاوى.

الدستور