النيابة الإدارية تحيل أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة أمين عام جامعة الأزهر للمحاكمة، بتهمة إهدار المال العام، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة وإرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت تورطهم في القضية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان للصحفيين مساء السبت.
وأشار خطاب إلى أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال جهة عمله، مضيفاً أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى رئيس جامعة الأزهر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أستاذين بالجامعة لإرتكابهما مخالفات مالية جسيمة خلال فترة شغلهما منصب مدير المركز الهندسي بالجامعة و شاركا المتهم في إرتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
وكشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد عبد الرحمن الفيشاوي أمين عام جامعة الأزهر السابق وافق على رد قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) بسبب تراخيها في تنفيذ عملية مقاولة إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وقرار لجنة المنشأت بالجامعة .
ورغم إعتراض إدارة الحسابات بالجامعة على ذلك مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة أموال باهظة بدون مبرر أكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الواقعة المنسوبة للمتهم تشكل جريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام وفقآ لقانون العقوبات مما رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بصورة من أوراق القضية للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.
12 - 04 - 2014, 05:47 PM
العرض المتطور