(3) الحق في الديانة:
إن الدراسة الحديثة للديانة على أساس فروض تطورية، ودراسة الأديان دراسة مقارنة، قد أسهمتا قي إثارة الكثير من التساؤلات عما إذا كان يوجد حق مطلق في الديانة، أو - على الأقل - إذا كانت توجد - معايير يعرف بها هذا الحق. ويتفق إشعياء (43، 44)، والرسول بولس في سفر الأعمال (17) وفي الرسالة إلى غلاطية (3)، مع نتائج الدراسات الحديثة في أنه يوجد عنصر من الحق في الأديان بصفة عامة، وأن أمانة الله تقتضي أن يعلن نور الحق الأكمل لكل الناس، وهذا هو ما يفعله الله عن طريق شهادة الذين أتى إليهم بهذا النور الكامل الموجود في أقوال أنبياء العهد القديم الموحى بها، وفي كلمة شهود السيد المسيح الموحى بها في العهد الجديد. ولا شك مطلقًا في أن الكتاب المقدس يحتفظ لنا بهذه المعايير للحق الديني، ولكن موقف الفرد - وكذلك موقف الجماعة - هو الذي يحدد مدى فهم الحق، ومدى اليقين والثبات في التمسك به. ويجب أن نذكر دائمًا أن الحق في الدين، ليس أساسًا مسألة عقلية يمكن إدراكها، ولكنه بالضرورة خبرة ارادية وواجب يجب القيام به لمجد الله وذلك بتحقيق حق الله الكامل. وهكذا يصبح يسوع المسيح - وهو حق الله الكامل - المعيار والمحك للحق في ديانة الناس. ولا يتم هذا بأي طريق موضوعي وشكلي كسلسلة من الافتراضات التي يجب قبولها والاقتناع بها، ولكنه يتم عن طريق موضوعي للخبرة لمجموعة من المُثل العليا التي يجب تتميمها ونشرها. "إن شاء أحد أن يعمل مشيئة لله" فيجب أن يكون قادرًا على تحديد الحق في التعليم الدينى، وابن الله - الذي هو الحق- سيحرره بالحق (يو 7 :17، 32:8).
* يُكتَب خطأ: حنفي، حوفني.