اجتماعات مغلقة في "الرئاسة" للانتهاء من قانون "التحرش"
علمت "فيتو" من مصدر رفيع المستوى أن المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية يعقد اجتماعا حاليا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة " الهيئة الاستشارية" لبحث عدد من القوانين وعلى رأسها قانون مواجهة التحرش والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة عصر أمس السبت من مجلس الوزراء للوصول للشكل النهائى للقانون الأيام المقبلة على أن يطبق فور صدوره للحد من ظاهرة التحرش التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
كما تعقد الآن الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية للمرأة اجتماعا لذات الموضوع.
مؤكدة لـ"فيتو" أنها في اجتماع لبحث مشروع القانون، الذي سيحد من هذه الظاهرة.
وقال مصدر رئاسى لـ"فيتو": إن مؤسسة الرئاسة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المجلس القومى للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدنى والحقوقى والمنظمات النسائية فضلا عن لجنة ضمت جميع المنظمات لتحديد ملامح وقواعد القانون بما يحمى المجتمع بمختلف فئاته.
وكشف المصدر أن أهم ملامح مشروع القانون الجديد لمكافحة التحرش أنه ينص على أن التحرش بأنثى من صاحب العمل أو ممن له سلطة بالمجنى عليها يعاقب بالحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون عقوبة التحرش من معلم على طالبة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون يمكن أن يطرح للحوار المجتمعى قبل إصداره للوصول إلى الإجماع حوله من كل فئات الشعب.
فيتو
30 - 03 - 2014, 10:55 AM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض المتطور