الفرقة بين الزوجين في حالة تغيير الدين إذا كان تغيير الدين هو مجرد لون من التلاعب والتحايل للحصول على الطلاق، فليس من الحكمة أن نسمح لهذا التحايل أن يدرك هدفه، لذلك نرى أن يكون تغيير الدين سببًا في الفرقة والانفصال بين الزوجين، لا التطليق. لأن المرأة التي قبلت الزواج برجل على أساس أنه مسيحي، لا يصح إرغامها على المعيشة معه بعد أن غيَّر دينه. فإن رجع الرجل إلى دينه، يجوز أن ترجع العلاقة يبن الزوجين كما كانت يقول الكتاب المقدس: "فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحيّ، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل، فإذًا ما دام الرجل حيًا تُدعى زانية إن صارَت لرجل آخر" (رومية 7: 2، 3). أما إذا تزوج الرجل بعد تغيير دينه، إن كان الدين الجديد يسمح له بذلك، فان المسيحية تحكم في هذه الحالة بالطلاق، على اعتبار أنها تنظر إلى هذا الزواج كأنه زِنى لأنه جمع بين زوجتين. وهنا تتوفر العلة التي ذكرها السيد المسيح. أما إذا لم يتزوج الرجل، فتبقى الفرقة كما هي، وتكون مدتها مجالًا يختبر فيها الرجل نفسه ويقرِّر مصيره.
