حزب مصر الحرية فى بيان له تعقيبا على أحكام جلسة مبارك: يطالب بإقالة النائب العام لمسؤوليته المباشرة عن نقص الإدلة والمستندات المقدمة في هذه القضية ،ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلةللتحقيق في تقصير جهاز الشرطة في إحداث الثورة وتحديد المسؤولين عن قتل المتظاهرين والانسحاب الأمني واخفاء وتدمير الإدلة على كل ذلك .ويؤكد الحزب ان جزء مما نعاني منه هو تقصير البرلمان المصري حتى الآن عن اصدار تشريعات تضمن محاسبة رموز النظام السابق على اسس من العدالة و القانون.