كواليس تعرض مبارك لـ"وعكة صحية" بـ"قضية القرن"
كواليس تعرض مبارك لـ"وعكة صحية" بـ"قضية القرن".. الرئيس الأسبق ونجلاه يدخلان "قفص مرسى" الزجاجى.. ويتعرض لـ"انخفاض ضغط الدم" والقاضى يرفع الجلسة.. والطبيب يأمر بتقديم "فنجان قهوة" وبعض الأدوية له
واصلت اليوم، السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم وحضور المحاميين العموميين وائل حسين ومصطفى خاطر وأمانة سر محمد على وصبحى عبد الحميد، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
تم إيداع مبارك وباقى المتهمين، داخل القفص الزجاجى الذى كان مصمماً لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات جماعته المحظورة، وتأكد رئيس المحكمة من وصول الصوت إلى المتهمين وسماعهم ما يدور بالجلسة، ووصول صوت المتهمين إلى هيئة المحكمة، ثم استمعت المحكمة خلالها لشهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقت ثورة 25 يناير.
وتعرض مبارك خلال الجلسة لوعكة صحية طفيفة من جراء انخفاض ضغط دمائه، وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة واستدعاء طبيب مسعف لمساعدة المريض، وتبين أن انخفاض طفيف فى ضغط الدم تسبب فى وعكته، وأمر الطبيب بتقديم فنجان من القهوة لمبارك، بما يساعده على إعادة ضغط دمه للمستوى المطلوب وتقديم بعض الأدوية له، وتم استئناف الجلسة خلال نصف ساعة من ذلك.
ومازالت المحكمة تناقش اللواء حمدى بدين فى شهادته، ولم تستمع حتى الآن لأقوال عمر بدوى محمود الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، الذى كان من المقرر مناقشته فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وحضوره للمحكمة وبحوزته كافة التقارير والمستندات بشأن قطع الاتصالات إبان ثورة يناير.
كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الرئيس السابق مبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبعض قيادات الشرطة، السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضى.
وقالت النيابة العامة، إن المتهم قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، حماية لقبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مستغلا نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكّن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت أربعة ملايين متر مربع مملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء، وهى من أكثر المناطق تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين"، فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على مليارى دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية "أقل من تكلفة إنتاجه"، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التى تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية السائدة آنذاك.
وأسندت إلى المتهم الهارب حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال، قصرا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته.
كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما الفيللات التى تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
المصدر :
