دعوى قضائية تطالب بإلغاء الدستور بزعم أن عدلي منصور لم يستقل أو يطلب إجازة من عمله
أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها ببطلان قرار إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 والالتزام بتفعيل أحكام دستور 2012 واعتبار خارطة الطريق كأن لم تكن.
وقال حامد فى دعواه ان قرارات رئيس المحكمة الدستورية العليا فى شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ولجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء قرارات غير دستورية يجب احالتها الى المحكمة الدستورية العليا .
وأشار حامد إلى ان خارطة الطريق اكدت على ان المستشار عدلى منصور ليس رئيسا للجمهورية او قائما باعمال رئيس الجمهورية ولكنه قائم بادارة شئون البلاد فلذلك تكون قرارته مشوبة بالبطلان نظرا لانه لم يقدم إستقالته أو اجازة من المحكمة الدستورية فكيف له ان يقوم بادارة شئون البلاد ويمارس عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا .
