«واشنطن بوست»: دستور مصر يقر «استبداد النظام».. ويجب قطع المساعدات الأمريكية
طالبت كل من صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، في تقريرين منفصلين، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي «أوباما» بفرض عقوبات على مصر، تتضمن قطع المعونات الأمريكية، بسبب ما وصفاه بـ«استبداد النظام الحالي في مصر، وعدم التزامه بمبادئ الديمقراطية»، بحسب قولهما.
واعتبر كل منهم أن «خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ليست أكثر من ورقة توت تغطي استعادة النظام الأمني قبل ثورة 25 يناير».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أنه على إدارة الرئيس الأمريكي «أوباما» أن تفرض عقوبات على ما وصفته الصحيفة بـ«الاستبداد الجديد في مصر»، موضحة أن «النظام العسكري في مصر يأخذ خطوة كبيرة، نحو تثبيت الاستبداد، عن طريق استدعائه المواطنين إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد»، بحسب الصحيفة.
وفي السياق نفسه، قالت «فوكس نيوز» إن «مشروع قانون الانفاق الأمريكي، الذي يوفر 1.525 مليار دولار أمريكي، كمساعدات لمصر، يتطلب المواصلة في طريق الديمقراطية، والسعي لفرض سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقات مع اسرائيل».
وأوضحت الشبكة أنه «إذا لم يحدث ذلك، فمن الممكن أن تسحب الولايات المتحدة هذه المساعدات من مصر، وتضمين إسرائيل بدلا منها في مشروع القانون».
واعتبرت «واشنطن بوست» في مقالها المعنون بـ«الديمقراطية في مصر وهمية ولا تستحق المساعدات الأمريكية»،أن «مشروع الدستور يعفي الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات من السيطرة المدنية، ويسمح لهذه المؤسسات بمحاكمة أي شخص يرونه تهديدا أمام المحاكم العسكرية، هذا بالإضافة إلى تلميح (السيسي) بإحتمالية ترشحه للرئاسة بعد الاستفتاء».
وأوضحت أنه «يجري الاستفتاء في مناخ يجعل النزاهة أمرا مستحيلا، خاصة مع اعتقال النشطاء الذين حاولوا القيام بمظاهرات أو بحملات للتصويت بـ(لا)، وفقا لـ(هيومن رايتس ووتش)».
وأشارت إلى أن «المصريين يتوجهون للاستفتاء، دون معرفة متى ستتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو أيهما سيأتي أولا».
ونقلت الصحيفة عن زميل مؤسسة «كارنيجي للسلام الدولي»، ميشيل دن، قوله إنه «لم يتم حتى الآن تحديد قواعد رسم الدوائر الانتخابية، وإذا ما كان سيقوم الجيش بالتلاعب بها لاستبعاد أحزاب المعارضة، أو ما إذا كانت السلطة التنفيذية القادمة ستحتفظ بتلك الصلاحيات لنفسها»، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن «الغالبية العظمى من المنظمات الدولية التي راقبت نتيجة استفتاء دستور 2012، كـ(المعهد الديمقراطي الوطني) و(المعهد الجمهوري الدولي)، تم طردها من البلاد»، بحسب الصحيفة.
