مصدر حكومي يكشف توصيات الـ"جهات السيادية" لمنع نقل مرسي إلي مقر محاكمته

[Mary Naeem]

مصدر حكومي يكشف توصيات الـ"جهات السيادية" لمنع نقل مرسي إلي مقر محاكمته

علمت «الحياة» أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي غاب عن الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية «أحداث الاتحادية» أمس بعد «توصية أمنية» بعدم نقله من مقر حبسه في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية إلى مبنى المحكمة في أكاديمية الشرطة عند أطراف القاهرة، فيما مر في هدوء أول أيام اقتراع المصريين المغتربين على مشروع الدستور المعدّل.

وقال مسؤول حكومي لـ «الحياة» إن «جهات سيادية أوصت بعدم نقل مرسي إلى مقر المحاكمة لأسباب أمنية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور»، ما يناقض تبرير وزارة الداخلية عدم نقله بـ «سوء الأحوال الجوية».

ولم يكشف المسؤول مزيداً من التفاصيل. لكنه جزم بعدم صحة تصريح القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان من قفص الاتهام أمس بأن مرسي رفض الحضور إلى المحكمة. وأكد أن «مرسي سبق أن رفض بعد عزله (في 3 تموز/يوليو الماضي) نقله من دار الحرس الجمهوري إلى مقر احتجاز لم يُعلن في حينها، لكنه نُقل. تلك أمور لا تخضع للمزاجية».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الأول من شباط (فبراير) المقبل محاكمة مرسي و14 من مستشاريه وقيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» وقوى حليفة، في قضية اتهامهم بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وما ان اعتلت هيئة المحكمة المنصة حتى أعلن رئيسها القاضي أحمد صبري يوسف أنها تلقت مذكرة من وزارة الداخلية تفيد بتعذر إحضار مرسي من سجن برج العرب «نظراً إلى سوء الأحوال الجوية». لكن سكاناً في المدينة الساحلية أكدوا أن الأحوال الجوية فيها مستقرة ومشمسة، كما أكدت مصادر ملاحية أن العمل منتظم في مطار برج العرب، ولم يتم إرجاء أي من الرحلات.

وكانت قوات الأمن شرعت في إدخال المتهمين الموقوفين إلى قفص الاتهام قبل حضور القضاة بفترة، وما إن دخل العريان حتى هتف بأن المتهمين أُجبروا على الحضور إلى المحكمة. وقال: «نرفض المثول أمام المحكمة وأجبرنا على الحضور بالقوة... موقف الرئيس مرسي هو رفض الحضور والرئيس موجود تحت الإقامة الجبرية».

وسارعت قوات الأمن إلى إعادة العريان إلى خارج القفص ليتوارى كل المتهمين حتى قبل اعتلاء هيئة المحكمة المنصة بدقائق، ليدخل 7 متهمين القفص مرتدين زي الحبس الاحتياطي، وهم نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي، والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد، والقياديان في «الإخوان» العريان ومحمد البلتاجي، وعضو الجماعة علاء حمزة، والقيادي السلفي جمال صابر، فيما يظل 7 متهمين في حال فرار.

وفي حين وقعت مواجهات محدودة بين عشرات من أنصار مرسي ومعارضيه أمام أكاديمية الشرطة، شهد حي مدينة نصر شرق القاهرة ومناطق متفرقة في مدينة الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين «الإخوان» وقوات الشرطة أحرق خلالها مؤيدو مرسي سيارتين ومدرعة للشرطة.

وبالتزامن مع ذلك توافد العشرات على مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل. وكان المصريون في السعودية والكويت الأكثر حضوراً في اليوم الأول للاقتراع، فيما مر الاقتراع في السفارة في باريس بهدوء، بعد يومين من فض الشرطة الفرنسية اعتصاماً داخل مقر السفارة.

لكن إلغاء التصويت البريدي وقصر الاقتراع على اللجان التي أقيمت في مقار السفارات والقنصليات حرم المقيمين خارج العواصم والمدن الكبرى من المشاركة، ما يتوقع أن تنخفض معه نسبة التصويت. وفي حين أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن «عملية الاقتراع سارت في شكل طيب»، برر إلغاء التصويت البريدي بمنع حالات التصويت الجماعي التي قد تهدد ببطلان الاقتراع.

وأعلنت «حركة شباب 6 إبريل» مقاطعتها الاستفتاء الذي ينطلق داخل البلاد الثلثاء المقبل. واعتبرت الحركة مشروع الدستور «مخيّبًا للآمال»، وعزت قرارها المقاطعة إلى سماح المشروع بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

الفجر