تفاصيل خطة «الكماشة القذرة».. اتحاد أردني إسرائيلي فلسطيني ضد مصر باسم «البحر الميت».. «الصهاينة» يحققون حلمهم بدعم دولي.. «البيئة المائية» والسياحة المصرية تقع تحت خطر ربط المشروع بالبحر الأحمر
البحر الميت - صورة ارشيفية غادة نعيم
الحلم الإسرائيلي يقترب من المنال، هكذا خطط الصهاينة لحلمهم وناصرتهم الظروف ففي بادرة جديدة وقع كل من إسرائيل والأردن، والسلطة الفلسطينية بمقر البنك العالمي في واشنطن على اتفاق لمد أنابيب تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.
وطبقا لما ورد بالكتاب المقدس لليهود "التوراة" فإن المنطق الصهيوني في التعامل مع حدود إسرائيل جملة من الاقتراحات والمشاريع ساهم بها العديد من يهود العالم لغرض تحقيق حُلم توراتي يراود خيالهم المريض زعم جمع يهود العالم في فلسطين لتكوين كيان قومي تحكمه تعاليم توراتية صهيونية تسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى وتسخيرها من أجل تحقيق الحلم المزعوم، فالأحلام التي لم تحققها إسرائيل بالوسائل الحربية على مدى نصف قرن، قد تسعى في النصف القرن المقبل لتحقيقها بالوسائل السلمية عبر اتفاقيات السلام المشبوهة من أبرز هذه الاتفاقيات ربط البحر الحمر بالبحر الميت.
تعود بداية الفكرة إلى ماكس بوكارت مهندس يهودي سويدي في نهايات القرن الماضي، بذرة الفكرة تتمثل في استغلال فرق المنسوب ما بين البحرين المتوسط والميت المقدر بحدود 400 متر بهدف إنشاء محطات كهرومائية، الفكرة تم عرضها في البداية على قادة الحركة الصهيونية وتبناها "هرتزل" عام 1903، وبعدها بدأت الاتصالات بالحكومة الأمريكية لغرض دراسة جدواها وعليه أوفدت وزارة الزراعة الأمريكية عام 1937 خبيرها بالري "روزماي" خلال الاحتلال البريطاني لفلسطين لغرض دراسة الفكرة وحينها أوصى الخبير بتقريره المقدم للوكالة اليهودية إلى إمكانية تنفيذ الفكرة عبر شق قناة بين البحرين.
عملية شق القناة بين البحرين لها هدفان عسكري واقتصادي، العسكري يمنح إسرائيل حماية طبيعية بوجود فاصل مائي حدودي بينها وبين الدول العربية كما هو الحال في قناة السويس، أما الشق الاقتصادي فيسعى إلى إنشاء محطات كهرومائية ومنشآت سياحية.
حازت الفكرة اهتماما إسرائيليا عقب حرب أكتوبر 1973 بعدما قامت الجيوش العربية باجتياز الدفاعات الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تشكلت لجنة بريطانية إسرائيلية من أجل دراسة المقترحات الجديدة التي أفرزتها الحرب لتنفيذ الفكرة وأسندت رئاسة اللجنة إلى عالم الذرة الإسرائيلي "بوقان نوتمان" الذي وضع هو ولجنته خمسة مقترحات لشق القناة بين البحرين، ولكن اقتراحات اللجنة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ في ظل حكومة "إسحاق رابين" وفي نفس العام تبنت حكومة "مناحيم بيجن" التي فازت بالانتخابات المشروع وأقرته وتم تحديد مسار القناة عام 1980 وأسند تنفيذ المشروع إلى البروفيسور "يؤال نوتمان" الوزير السابق للتطوير العلمي وتم تدشين المشروع عام 1981 في احتفال جرى فوق جبال مائير، ولكن في عام 1984 اضطرت الحكومة الإسرائيلية لتجميد المشروع بسبب ارتفاع تكاليفه وعدم الحصول على مساعدات وهبات مالية كافية.
لجنة "نوتمان" حاولت استغلال فرق المنسوب ما بين البحرين لغرض إنشاء محطة كهرومائية بقدرة تتراوح ما بين 600- 700 ميجا وات وإنتاج طاقة قدرها 1.1 مليار كيلو وات سنويًا - مساحة البحر الميت 105 كم2 وطوله 15 كم وعرضه 76 كم وأقصى عمق له 392 مترا- وتبلغ قدرة الاستيعاب والتبخير السنوية للبحر الميت بحدود مليار متر مكعب، ووفق المعطيات ومحصلة النتائج وضعت الاقتراحات التالية، مشروع ( حيفا- وادي الأردن) وذلك عبر شق قناة من خليج حيفا عبر سهل مرج بن عامر وحتى سهول بيسان بمحاذاة نهر الأردن إلى البحر الميت، ولم يأخذ به لخطورة تملح مياه نهر الأردن، مشروع ( أشدود- البحر الميت) وذلك بالقيام بحفر قناة من ضياء أشدود في الشمال مرورا بالسهل الساحلي ثم تجتاز جبال الخليل جنوب مدينة القدس عبر نفق حتى تصل إلى منطقة قمران جنوب مدينة القدس، وقد صرف النظر عن هذا المقترح بسبب الصعوبات الفنية والجيولوجية، مشروع ( قطيف- مسادة) وذلك عبر شق قناة من القطيف شمالًا إلى بلدة عين بوكاك جنوبا وتم الأخذ بالمشروع، حيثُ يتم نصب جهاز داخلي عائم على سطح البحر في أسفل الجوف المتعرج في تل القطيف لحجب أمواج البحر وتركيب مضخات كبيرة ذات طاقة ضخ قدرها 50 مترا مكعبا في الثانية من البحر عبر أنبوب ضغط طوله 7 كيلو مترات وترفع المياه بواسطة مضخات خاصة إلى علو 100 متر فوق سطح البحر لتصب في قناة نهاية بحيرة جالون الاصطناعية وتذهب المياه من البحيرة عبر نفق بعمق 40 مترا وطول 86 مترا وقطر 5 أمتار وتصب في خزانيين لتجميع المياه في منطقة المسادة على مرتفعات تطل على البحر الميت وتتساقط المياه من ارتفاع 400 متر عبر أنبوب ضغط لتشغيل توربينات محطة كهرومائية ستنشأ في أسفل الخزانيين لتوليد الطاقة الكهربائية ومنه إلى البحر الميت وتبلغ حجم المياه التي ستضخ ما بين 1- 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من البحر المتوسط إلى البحر الميت لفترة تعبئة تقدر بـ 15 عامًا ثم تليها فترة ثبات إلى أقل من 0.5 مليار متر مكعب سنويا، ولكن إسرائيل فشلت في تنفيذ المشروع.
وفجرت الأردن مشروعا يقوم على أساس شق قناة ما بين البحر الأحمر والبحر الميت ويضخ ما يقارب مليار متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت بالقرب من خليج العقبة إلى ارتفاع 220 مترا على مرحلتين من الضخ وتنقل هذه الكمية من المياه إلى سفوح "جبال أدوم" عبر أنابيب تمتد لمسافة أكثر 220 كم ثم من تلك السفوح يتم إسقاطها في البحر الميت.
كما يتم بناء أربع محطات كهرومائية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتعتبر نفقات المشروع الأردني أقل تكلفة بمقدار 500- 600 مليون دولار عن المشروع الإسرائيلي وتعتقد إسرائيل أن الأردن لا يمكنها تنفيذ المشروع بمفردها بسبب أن البحر الميت هو ملك "لإسرائيل والأردن" ولا يمكن للأردن تجاهل حقوق الدولة الأخرى لأنه مناف للمنطق والقانون الدولي تجدر الإشارة إلى أنه باشرت إسرائيل بمشروعها أوائل الثمانينيات لم تأخذ بنظر الاعتبار حقوق الأردن وفق القانون الدولي الذي تدعيه.
كما أن الأردن لا يمكنها تنفيذ المشروع بمفردها لأن إسرائيل الأقوى منها لن تسمح لها بذلك لاحظ منطق التهديد والوعيد وتباكيها في الفقرة السابقة على القانون الدولي، لا تستطيع الأردن لأسباب اقتصادية الانفراد بالمشروع ولا يمكنها الحصول على تمويل دولي دون موافقة إسرائيل ( في حين حصلت إسرائيل على تمويل دولي من ألمانيا والنمسا والنرويج دون الحصول على موافقة الأردن وهذا يخالف مزاعم إسرائيل التي تدعي تمسكها بالقانون الدولي وفق الفقرة الأولى.
تعتمد فكرة المشروع المعدل على شق قناة في الجزء الجنوبي من حوض عربة "الجهة الشرقية من الأردن" أما الجزء الشمالي من حوض عربة فهو"الجهة الإسرائيلية" حيثُ تنقل المياه عبر قناة من البحر الأحمر إلى الجنوب من خليج العقبة وتضخ بطاقة 75 مترا مكعبا في الثانية في فترة التعبئة عبر أنبوب ضغط إلى بركة على ارتفاع 225 مترا وبسعة 1.5 مليون متر مكعب وتعمل المحطة 16 ساعة يوميا خارج حدود الذروة وتتدفق المياه من البركة في قناة مفتوحة على امتداد 160 كم وطاقة 50 مترًا مكعبًا في الثانية في فترة التعبئة.
ومن أبرز مطامع إسرائيل من المشروع تطوير منطقة عربة في الجانب الإسرائيلي، وتمويل المشروع دوليا ( خاصة المنح المالية) مما يحقق رغبة إسرائيل في تنفيذ خططها دون معوقات مالية، وإقامة بحيرات اصطناعية لأهداف سياحية مما يزيد من دخل إسرائيل السياحي، تدفق مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت سيتيح المجال لإقامة برك شمسية على نطاق واسع تستخدم كمصدر للطاقة وتحلية المياه وقد تساعد إسرائيل في حل أزمتها المائية، هذا إلى جانب إقامة مستوطنات قادرة على استيعاب المهاجرين اليهود الجدد وتوفير فرص العمل لهم من خلال المشروع.
ووقفا لبعض الدراسات فإنه في حال تنفيذ مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت ستدمر البيئة المائية الطبيعية بجنوب سيناء، خاصة مناطق المحميات، كما أن المشروع سيتسبب في خسائر ضخمة لا تقل عن 10 مليارات جنيه سنويا من هذا القطاع الحيوى والأهم في العالم، خاصة مناطق رأس محمد وشرم الشيخ.
أضف إلى ذلك أن نقل المياه سيؤثر على التيارات المائية ودرجة حرارة المياه، بما يقتل الحيوانات والأسماك المائية النادرة، ومن المنتظر أن يتم عقد عدة مؤتمرات لبحث التحرك حيال تنفيذ المشروع، الذي وقعت عليه إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية لتحلية مياه البحر الميت من البحر الأحمر، وتوليد كهرباء وتحلية مياه بمنطقة خليج العقبة، ونقل كميات هائلة من مياه البحر الأحمر للبحر الميت.
فيتو
