قاضي استئناف" يكشف "كوارث الدستور الجديد"

[Mary Naeem]

قاضي استئناف" يكشف "كوارث الدستور الجديد"



أكد القاضي في محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب أن عبارة "حكومتها مدنية" الواردة في ديباجة "الدستور الجديد" ستثير مشكلات دستورية وقانونية في التطبيق العملي، لأنها تتعارض مع السياق العام لمواد الدستور. وأضاف الخطيب في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن النص على مدنية الحكومة يتعارض مع ما نص عليه الدستور المعدل من اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، كما يمكن أن يتعارض مع وجود منصب وزير الأوقاف ذي الطبيعة الدينية. وتابع أن الديباجة هي جزء لا يتجزأ من الدستور الذي سيخضع للاستفتاء الشعبي، وبالتالي فإنها ستكتسب حجية حال الموافقة على الدستور من جانب أغلبية المشاركين في الاستفتاء، وهو ما يعني أن على الرئيس المؤقت عدلي منصور أن ينظر سريعا في كيفية معالجة هذا الموقف لتجنب مشكلات مستقبلية. وأشار إلى أنه لم يعد ممكنا إعادة مسودة الدستور إلى لجنة الخمسين بعد أن وافقت عليها بشكل نهائي وسلمتها للرئيس المؤقت، ويبقى الحل من وجهة نظره في أن يصدر منصور إعلانا دستوريا مكملا تتوافق عليه القوى الوطنية يمنحه الحق في مراجعة الصياغة القانونية والمهنية للدستور تفاديا للأزمات المحتملة. وكان أحد ممثلي الكنيسة في لجنة الخمسين فاجأ الجميع باتهام رئيس اللجنة عمرو موسى بالتعديل في عبارة وافق عليها الأعضاء، وتنص على أن مصر دولة "حكمها مدني" لتصبح "دولة حكومتها مدنية"، ثم تحدثت وسائل الإعلام عما وصفته بحالة استياء في أوساط الكنيسة عقب هذا التعديل. ومن جانبه، اعتبر موسى أن العبارتين متشابهتان، ووافقه في ذلك المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، الذي قال إنه لا يوجد فارق بين الصياغتين، مؤكدا أن ما سيتم الأخذ به هو التصويت النهائي الذي شهد الموافقة على الديباجة, وبها العبارة كما قرأها موسى، وهي بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.