رئيس بالنيابة الإدارية يرصد أخطاء "الديباجة" بباب السلطة القضائية بالدستور

[jooneer]

رئيس بالنيابة الإدارية يرصد أخطاء
"الديباجـــــــــــة"
بباب السلطة القضائية بالدستور

كشف المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية
عن أخطاء في ديباجة الدستور، وذلك من خلال رصد
تسجيلات التصويت المرئي للجنة الخمسين على
مسودة الدستور - الذي تم بثه على القنوات

– والتي إحتوت على إزدواجية في أرقام الفصول
في باب نظام الحكم والسلطات العامة، وإختلفت
عن مسودة التصويت التي سلمت لأعضاء
لجــــــــــــنة الخمسين.

وأوضح أنه لم يتم تحديد رقم فصل السلطة القضائية،
ولم يتم تحديدها إذا كانت فصل ام باب،
وأنه تم تكرار ترقيم الفصول، حيث الفصل الرابع عنون به

"المحكمة الدستورية العليا" وبالمثل
"القوات المسلحة والشرطة"،
في حين تضمنت اأحكام العامة حكمين
يتعلقان بالمحكمة الدستورية،
والفصل الخامس عنونه به "الهيئات القضائية"

وبالمثل

"الهيئة الوطنية للانتخابات"، في حين تضمنت

الأحكام العامة حكم يسري على جميع
الهيئات القضائية
وحكمين يسريان على النيابة اﻻدارية.

وأضاف أنه في الفصل السادس عنونه به
"المحاماة"،
وبالمثل" المجلس الأعلى للإعلام"،
والفصل السابع عنونه به "الخبراء" وبالمثل "
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" وهذا الخطأ بدء

ظهوره من الفصل الثالث المسمى "السلطة القضائية"
حيث تضمنت مسودة التصويت المسلمة أعضاء
لجنة الخمسين
بشان فصل السلطة القضائية أنه مكون من سبع فروع
منها الفرع الرابع (المحكمة الدستورية العليا)،
والفرع الخامس
(الهيئات القضائية) والفرع السادس (المحاماة)، والتي
ورد بتعريفها أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية
في تحقيق العدالة، والفرع السابع (الخبراء)، والتي

تم تغيير مسماه في نسخة مشروع الدستور الموقعة
من رئيس اللجنة الى "أعوان القضاء" في تغيير واضح
عن ما تضمنه التصويت ومسودة التصويت
المسلمة للأعضاء، وهو أمر يمكن تداركه أما التجاوز
عنه سيجعل الدستور مشوها بأخطاء ﻻ تليق
بمكانة مصر،
وسيفتح الفرصة أمام أعداء خارطة الطريق
لتصيد أخطاء ومحاولة التشكيك في شرعية الدستور،
أما ان تم تداركها فسيغلق الباب تماما وسيزيل اللغط.


شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية
- رئيس بالنيابة الإدارية يرصد أخطاء
"الديباجـــــــــــــة" بباب السلطة القضائية بالدستور