|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نادى القضاة: ما يحدث من رجال الشرطة ضد أعضاء النيابة انفلات ما زال مسلسل الخلافات والاشتباكات بين رجال الشرطة والنيابة العامة مستمرا، فبعد واقعة ساقلتة بسوهاج وحبس مأمور المركز وعدد من الضباط على خلفية الاعتداء على مقر النيابة بالمركز، جاءت واقعة مساعد النيابة بطنطا الذى تعرض لاعتداء على يد ضابطين انتهت الواقعة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما تطور الأمر فى واقعة مركز ساقلتة وقام أفراد المركز بسحب الحراسات على النيابات والمحاكم بسوهاج، نفس الأمر تطور فى طنطا، حيث أعلن أول من أمس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية عن سحب جميع الخدمات من جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية، وسحب المراسلة من جميع مجمعات المحاكم بالغربية احتجاجا على حبس الضابطين. وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة قال فى تصريح لـ«التحرير» إن هناك نوعا من أنواع الانفلات فى سلوكيات عدد قليل من رجال الشرطة، وحتى مع افتراض صحة ما يقولونه من وجود خطأ من جانب عضو النيابة، هل يعقل أن يكون رد الفعل اقتحام النيابة كما حدث فى ساقلتة، أو أن يكون بالتعدى على عضو النيابة وتقييده بالكلابشات ووضعه داخل البوكس؟ وتساءل عبد الهادى «إذا كان هذا يحدث مع عضو نيابة فما بالنا مع المواطنين العاديين». وأضاف عبد الهادى «للمرة الثانية أطالب وزير الداخلية أن ينهض بمسؤولياته وأن يضبط زمام الأمور، فإذا كانت النسبة الأعم من رجال الشرطة منضبطة تؤدى واجبها على أكمل وجه، فإن هناك قلة قليلة يجب التعامل مع انفلاتها بحزم حتى يظل جهاز الشرطة هو حصن المواطن قبل أى شىء». وفى ما يخص ما فعله أفراد الأمن والشرطة بطنطا من سحب الحراسات على النيابات والمحاكم بطنطا، قال عبد الهادى، إن هذا أمر أستغربه، لأن هذه الحراسات لا تقوم بحراسة القاضى أو وكيل النيابة إنما هى تحرس منشأة عامة ملك الدولة، تحرس المبنى والمكاتب وأوراق القضايا، فهل هذه الحراسة منّة أم واجب؟ مؤكدا أن إعلانهم سحب الحراسات إخلال بواجبهم الوظيفى وجريمة لا بد أن يعاقبوا عليها. كان علاء السعدنى رئيس نيابة أول طنطا قد قرر أول من أمس الجمعة حبس النقيب محمد مصطفى حماد، من شرطة النجدة، والملازم أول مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكذلك إخلاء سبيل الرائد مصطفى بسيونى، ضابط بإدارة المرور، على خلفية مشادة وقعت بين الضابطين وبين هيثم مجدى غانم، مساعد نيابة بمركز قويسنا، حيث استوقف الضباط سيارة كان يستقلها مساعد النيابة فى أحد الكمائن أمام شارع طنطا الرياضى بالقرب من مديرية الأمن ومحافظة القاهرة، حيث طلبا إبراز هويته وتطور الأمر إلى أن قام الضابطان بوضع القيود الحديدية فى يد مساعد النيابة ووضعه داخل البوكس، وهو ما دفع مساعد النيابة بتحرير مذكرة وتم فتح التحقيق وصدور قرار بحبس الضابطين. فى حين أعلن ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالغربية، صباح الجمعة، فى بيان صادر لهم، عن سحب جميع الخدمات من جميع المكاتب الخاصة بالنيابة العامة والكلية، وسحب المراسلة من جميع مجمعات المحاكم بالغربية، اعتبارا من صدور البيان، على أن يستمر ذلك لحين إشعار آخر. وطالب البيان برفع الحصانة القضائية عن جميع أعضاء النيابة العامة، على أن تستمر على القضاة والمستشارين فقط، من ذوى الخبرة فى التعامل مع المواقف الحرجة، وإصدار قانون فورى بسحب الحصانة منهم. التحرير |
|