بالاستجابة لما وصفوه بـ"الوصايا الشر" حتي يلقي قبولاً شعبياً وقالوا في بيان، "نحن النشطاء و الكيانات و الافراد الموقعين ادناه نطالب لجنة الخمسن بان يتضمن الدستور المصرى الجديد النص صراحة أن مصر دولة مدنية،استبدال لفط " المسيحيين و اليهود " بـ " لغير المسلمين " فى نص الماده الثالثة، وكذلك النص صراحة علي مبدأ المواطنة .فضلا عن حظر قيام الأحزاب علي أساس ديني، وحل الأحزاب القائمة على هذا الأساس،والنص صراحة على اتخاذ التدابير اللازمه لتفعيل حق المشاركة السياسية والمجتمعيه لكافة فئات المجتمع، و التزام الدولة بكافة المواثيق والعهود الدولية التى وقعت وصدقت عليها.إضافة إلي حذف كل المواد التى تحمل صبغه تمييزية تميز بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى وتجريم التمييز بكافة أشكاله،و إطلاق حرية الاعتقاد و حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين دون تمييز.و الاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية واللغوية و الالتزام بتدريسها فى المراحل التعليميه المختلفة ،و حذف مرجعية الازهر الشريف فى تفسير مبادئ الشريعه الاسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع بحسب المادة الثانية، و قصرها على المحكمة الدستورية العليا فقط .وقع علي البيان عدد من الحركات الثورية وهي " تحالف شباب الثورة ،تحالف القوى الثورية ، التحالف المصرى للاقليات ،حركة اخوان كاذبون،مصريون ضد التمييز الدينى ،صرخة، مركز الكلمة لحقوق الانسان ، الاقباط الاحرار ، جبهة المرأة العربية ، التيار العلمانى القبطى. ، مركز ميزران للثقافات المحلية ، كما وقع 65 شخصية عامة علي البيان .