«العدل» تجهّز بديلين لـ«الطوارئ».. و«الرئاسة» تراجع «التظاهر» تمهيداً لإصداره
قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، إن الوزارة أعدت بديلين لقانون الطوارئ، أولهما قانون متكامل لمكافحة جرائم الإرهاب بأنواعها، يتضمن «الإجراءات الجنائية اللازمة لمكافحة الإرهاب والتعاون الدولى لتبادل المجرمين»، والبديل الثانى يقوم على «تعديل النصوص المتعلقة بجرائم الإرهاب فى قانون العقوبات، بدءًا من المادة 86 وحتى المادة 89».
وأكد الشريف لـ«الوطن» أنه من المقرر أن يرسل المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بديلى قانون الطوارئ إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء من صياغتهما. وأوضح مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن مجلس الوزراء هو الذى يملك حسم مصير بديلى قانون الطوارئ، والاختيار بين إقرار القانون المتكامل أو تعديلات قانون العقوبات. وأضاف الشريف أن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بوزارة العدل على قانون العقوبات، تستلزم إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية الواجب اتباعها لمكافحة الإرهاب والتعاون الدولى فى تبادل المجرمين. «عوض» لـ«الوطن»: ليس ضرورياً إصدار القانون قبل 14 نوفمبر
فى السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن أن لدى الحكومة اتجاهاً للاكتفاء بتعديلات قانون العقوبات، وتأجيل مشروع القانون المتكامل لمكافحة جرائم الإرهاب، لحين مناقشته أمام مجلس الشعب الجديد.
وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئاسة الجمهورية، إنه سيراجع نصوص مشروع قانون التظاهر الجديد قبل إقراره رسمياً. وأضاف عوض لـ«الوطن» أنه ليس من الضرورى إصدار قانون التظاهر قبل إنهاء حالة الطوارئ فى 14 من نوفمبر الحالى، مشيراً إلى أن مراجعة القانون قد تستغرق أياماً لبحث كافة التعديلات التى أجريت عليه من مجلس الدولة أو من مجلس الوزراء.
وكشف مصدر مسئول أن رئاسة الجمهورية ستعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان نص قانون التظاهر فور توقيعه من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.
الوطن
10 - 11 - 2013, 09:44 AM
العرض المتطور