رجال أعمال الإخوان تهربوا من سداد 250 مليون جنيه للضرائب خلال حكم المعزول
بدأت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي فحص ملفات عدد كبير من شركات أعضاء جماعة الإخوان، وخاصة الشركات المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس، ورجل الأعمال حسن مالك وعبدالرحمن سعودي والحداد والقزاز وغيرهم من أعضاء الإخوان، وأيضاً أصحاب المدارس الخاصة، لوجود معلومات عن ارتكاب وقائع تهرب من دفع الضرائب وعدم صحة الإقرارات الضريبية المقدمة منهم.
وكشفت تحريات وفحص إدارة التهرب الضريبي عن قيام أعضاء جماعة الإخوان بتسجيل تبرعات وهمية، يقومون بدفعها لمشروعات خيرية إخوانية، أيضاً لإسقاطها من حساب الضرائب ورفع حد الإعفاء الضريبي لهم مقابل هذه التبرعات، بالاتفاق مع المسئولين عن هذه المشروعات، ويقومون بدفع 10% فقط من قيمة التبرعات المسجلة في الدفاتر الرسمية والإقرارات الضريبية.
كما أوضحت التحريات والتقارير الجاري إعدادها حالياً، وفقا لمركز المزماة الأماراتى، أن حجم التهرب الضريبي لمشروعات وشركات ومدارس أعضاء جماعة الإخوان تجاوز في عام واحد أكثر من 250 مليون جنيه، كان يجب سدادها لخزانة الدولة، وأن وزراء مالية الإخوان في عهد المعزول محمد مرسي، أصدروا تعليمات بعدم فحص ملفات الشركات الإخوانية وإخضاعها لمستشاري الوزير لمصلحة الضرائب، ومنها المستشار وليد شرابي، أحد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، والمستشار ماجد شبيطة.
وتعتزم مصلحة الضرائب بعد انتهاء عمليات الفحص والمراجعة الضريبية رفع تقرير شامل لوزير المالية الدكتور أحمد جلال، للبدء في تحريك الدعاوى القضائية ضد المتهربين من قيادات الإخوان، لإصدار أحكام قضائية ضدهم وإلزامهم برد هذه المبالغ إلى جانب غرامات مالية مساوية لنفس المبالغ.
الفجر
10 - 11 - 2013, 06:54 AM
العرض المتطور