فيديوهات «رصد» و«يقين» و«الجزيرة» ضمن أدلة الثبوت بتحقيقات «الحرس الجمهورى»
البلتاجى: نقسم بالله العظيم لن نعود أحياء إلا ومعنا السيد الرئيس.. وبديع: سنحمله على أكتافنا وأرواحنا فداه.
تضارب روايات مصابى «الإخوان» حول نقل الجيش للمصابين.
لا تنقطع المفاجآت عن الظهور مع قراءة نص التحقيقات فى قضية أحداث الحرس الجمهورى، التى راح ضحيتها 61 قتيلا ونحو 700 مصاب، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، الذين حاولوا اقتحام دار الحرس الجمهورى لتحريره، فى 8 يوليو الماضى، استجابة لدعوة عدد من قيادات جماعة الإخوان، والتحالف الوطنى لدعم الشرعية، عبر منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية.
وفى الحلقة الرابعة من التحقيقات، التى تواصل «الشروق» نشرها، تكشف نيابة مصر الجديدة أجزاء جديدة من الصورة، عن تورط قيادات جماعة الإخوان فى الاشتباكات، والتخطيط لأحداث العنف التى شارك فيها أنصارهم فى عدد من المحافظات، وذلك من خلال الاجتماعات التى عقدها مكتب الإرشاد، بقيادة المرشد العام وقتها محمد بديع، للتخطيط لإحداث الفوضى، والتحريض على العنف خلال الخطابات التى سبقت فعاليات 30 يونيو، لإرهاب المتظاهرين من بطش الجماعة، بحسب التحقيقات.
كما أفادت التحقيقات، بأن قيادات الجماعة خططت لأحداث الحرس الجمهورى، خلال الاجتماع الذى عقد بحضور قيادات مكتب الإرشاد، داخل إحدى غرف مسجد رابعة العدوية، واستهدفوا فيه استخدام عناصر قتالية مدربة فى معسكرات صحراوية، والاستعانة بمقاتلين سوريين وفلسطينيين.
وبينما نفى المرشد العام، محمد بديع، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، ضلوعهم فى الأحداث، وتأكيدهم أن الاتهامات مُلفقة لهم من قطاع الأمن الوطنى، وقيادات الجيش، أفادت التحريات حول القضية بأن أنصار مرسى هاجموا دار الحرس الجمهورى بالأعيرة النارية، دون أن تستخدم قوات الجيش الذخيرة الحية، إلا بعد تفريقهم عدة مرات، لدرء مخاطر اقتحام المنشأة العسكرية.
وحرزت النيابة عددا من المضبوطات التى كانت بحوزة أنصار مرسى خلال الأحداث، من بينها أسلحة آلية وخرطوش، حيث تم العثور عليها داخل مقر الاعتصام الذى بدأوه أمام دار الحرس الجمهورى، كما ضمت النيابة إلى الأحراز مقاطع فيديو تصور الاشتباكات والمواجهات المسلحة التى وقعت فى محيط الدار.
استندت نيابة مصر الجديدة، خلال تحقيقاتها فى القضية رقم 9134 لسنة 2013، المعروفة بأحداث الحرس الجمهورى، إلى عدد من أدلة الثبوت، التى قدمتها جهات مختلفة لفريق التحقيق، وضمت عددا من الأسطوانات المدمجة لمقاطع فيديو كاملة عن الأحداث، التى سقط فيها 61 قتيلا، وأكثر من 700 مصاب، وفقا للأرقام الرسمية المسجلة فى كشوف التحقيقات.
وتحت عنوانين هما «الفريق المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى»، و«الفريق المعارض»، جمعت النيابة عددا من المشاهد عن الأحداث، بدءا من خروج المعتصمين من منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، حتى فض اعتصامهم أمام دار الحرس الجمهورى بمصر الجديدة، وتضمن الملف الأول الخاص بمؤيدى مرسى، 18 مشهدا، أظهرت مقاطع لجنود تابعين للقوات المسلحة، يطلقون النار على المعتصمين، فى الساعات الأولى من صباح 8 يوليو.
وحمل الفيديو الأول المنسوب لشبكة رصد الإلكترونية، عنوان «بداية مجزرة الحرس الجمهورى عند صلاة الفجر» ويظهر فيه المعتصمون يطرقون على أعمدة الإنارة، بينما ترد قوات الجيش بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم تتقدم عربات الجيش نحو المعتصمين، بعد إزالة خيامهم من حديقة الدار، ووسط دوى الطلقات النارية، ينطلق صوت إمام مسجد المصطفى القريب من الدار، مناديا عبر مكبرات الصوت بحرمة الدماء، بعد سقوط عدد من القتلى والمصابين، واحتماء أنصار مرسى بالمسجد، قبل فض الاعتصام، والقبض عليهم.
استعرضت النيابة 3 مقاطع فيديو متتالية لقناتى الجزيرة واليرموك، سجلت مع شهود العيان من المعتصمين، الأول يدعى عبدالرحمن السمرى، وقال فيه إن الاعتداء على المعتصمين كان أثناء صلاة الفجر، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم بالرصاص الحى، مشيرا إلى وجود قناصة أعلى المبانى الخاصة بالجيش لقتل المتظاهرين.
أما الشهادة الثانية، فكانت لمصاب نائم على سرير متحرك، يدعى عمرو محروس، قال فيها إن إطلاق النار بدأ من جانب قوات الجيش، فى الركعة الثانية من صلاة الفجر، ما أدى لإصابة الضحايا من الخلف، موضحا أنه شاهد وجود رشاش سريع الطلقات أعلى إحدى المدرعات، وقام حامله بضرب أحد الضباط، لأنه طلب منه عدم ضرب المصلين فى الصلاة، فجاءته طلقة قريبة من الخلف، فيما قال الشاهد الثالث، وهو الصحفى عبدالعزيز مجاهد، إنه كان موجودا أمام الحرس الجمهورى، ورأى مجموعة من القناصة التابعين للجيش يعتلون الأبنية، ويطلقون أعيرة نارية على المعتصمين، لافتا إلى أن الداعية صفوت حجازى، طالب المعتصمين بأن يرموا الورود على الجيش، بمناسبة شهر رمضان، فبادرهم الجيش بإطلاق الرصاص الحى».
واستعرضت النيابة مقطع فيديو لمشهد خاص بقناة الجزيرة، يظهر أحد الأشخاص بحوزته كاميرا المصور أحمد عصام، الذى قتل اثناء الواقعة، وبجواره أحد الأشخاص أثناء الترجمة إلى لغة أجنبية، مع عرض صور الكاميرا على شاشة عرض، وخلال المشهد، قال الشخص الممسك بالكاميرا، إن الاشتباكات بدأت فجرا، بينما الصور المعروضة تكشف أن الجنود كانوا يعتلون أحد مبانى الجيش فى النهار، كما ظهرت أيضا صورة لعدد من الضحايا.
وتحت عنوان «خائن المظلات مطلوب للعدالة»، استعرضت النيابة مقطع فيديو يظهر فيه عدد من أفراد الجيش، يرتدون الأفارول الأخضر، ويمسكون بالدروع خلف الأسلاك الشائكة، وسط تكبير من المعتصمين، بينما كان جندى أسمر البشرة، يمسك بندقية آلية، قبل أن يطلق منها عدة أعيرة نارية بأسلوب القنص على أهداف محددة، دون أن يظهر فى المشهد مكان استقرار الطلقات.
وتضاربت أقوال مصابى جماعة الإخوان فى الأحداث، حول نقل قوات الجيش للمصابين فى الاشتباكات إلى المستشفيات الواقعة بالمنطقة، وهو ما وضح فى الفيديو رقم 17، المنسوب لشبكة يقين الإلكترونية، المقربة من جماعة الإخوان، حيث قال أحد المعتصمين: «بعد إطلاق النار على المعتصمين، حاولت نقل الجرحى إلى المستشفيات عبر ناقلات الجنود المتوقفة أمام دار الحرس الجمهورى»، بينما تحدث آخر عن «منع قوات الجيش دخول سيارات الإسعاف إلى منطقة الاشتباكات»، فيما تم عرض شخص ثالث فى الفيديو، يمسك ملابس ضحايا الأحداث، وبها آثار دماء.
وضمت المجموعة الثانية من الفيديوهات، التى حملت اسم «الفريق المعارض للرئيس المعزول محمد مرسى»، 14 مشهد فيديو، سجلت روايات شهود العيان عن الواقعة، ومقاطع أخرى تكشف استخدام أنصار جماعة الإخوان للأسلحة النارية فى الاعتداء على القوات أمام دار الجرس الجمهورى، بالإضافة لتحريض قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد للمعتصمين فى رابعة العدوية، على الزحف إلى الدار، بزعم محاولة تحرير «الرئيس المختطف محمد مرسى»، على حد وصفهم.
وجاء المشهد الأول فى الفيديوهات المحرزة، بتاريخ 8 يوليو، تحت اسم «إخوانى فى رابعة يكشف مخطط الجماعة للهجوم على الحرس الجمهورى قبل يومين»، وهو مشهد يحمل شعار الموقع الإلكترونى لصحيفة الفجر، ويظهر فيه المذيع بقناة التحرير أحمد محيى، يقول إنه اتصل بأحد قيادات المعتصمين فى رابعة العدوية، وأخبره بوقوع كارثة فى الغد، وأن المسجد تحول إلى غرفة عمليات، تحسبا لوقوع عمليات لتهريب القياديين فى الجماعة صفوت حجازى ومحمد البلتاجى.
وظهر فى مشهد آخر، مجموعة من الأشخاص الملتحين، يقفون خلف سيارة بيجو، قبل أن يعتدون على قوات الجيش، عن طريق رشقها بالحجارة، وبينهم وقف أحد الملثمين حاملا فى يده سلاحا ناريا، أطلق منه عدة طلقات تجاه القوات، فيما تضمن فيديو بعنوان «الإخوان أصحاب الفتن وهم يقتلون بعضهم»، مشاهد لعدد من المعتصمين، ويسمع فيه صوت طرقات على أعمدة الإنارة، وطلق نارى، ويظهر سهم لأحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا، يطلق منه النار على أحد المتظاهرين أمامه مباشرة، ثم يدعى السقوط على الأرض، بينما تسقط الضحية أرضا، ليلتف الناس حولها، معلنين وفاتها، كما يظهر فى الفيديو سقوط شخص آخر على الأرض، بينما عدد من المتظاهرين يلتقطون له صورا، مع ظهور أحد الأشخاص وفى يده طلق حى لم يتم إطلاقه، مؤكدا أنه «فارغ» للمقذوف الذى قتل المعتصم. واستندت النيابة خلال فحصها الملف المدون بمعارضى الرئيس مرسى إلى تصريحات القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت حجازى، مع أحد المذيعين بالقنوات المؤيدة لجماعة الإخوان، وعرضها التليفزيون المصرى خلال أحداث الجمهورى: قوات أمن الدولة تريد اعتقاله ولن يخرج من الميدان طمعا فى الشهادة، وأن الدكتور محمد مرسى فى دار الحرس الجمهورى أو فى وزارة الدفاع وسنخرجه وستكون هناك خطوات تصعيدية وضحمة لا يتخيلها أحد».
واستمعت النيابة إلى رواية عدد من الأهالى المقيمين فى منطقة صلاح سالم، التى شهدت الأحداث الدامية، حيث أكدت داليا إبراهيم، أن الاشتباكات بدأت بعد صلاة الفجر، وليس خلالها، كما ادعى المعتصمون، مضيفة أنها سمعت هتافات المعتصمين من مسجد السيدة صفية، الذى امتلأ بهم، وبعدها ألقوا قنابل على الضباط، الذين طالبوهم فى المقابل بإبعاد النساء، وهو ما رفضه المعتصمون، ثم خرجوا فى مجموعات كبيرة باتجاه بوابة الحرس الجمهورى.
وأيد الشاهد هشام يونس الرواية الخاصة بداليا إبراهيم، مؤكدا أن المعتصمين حاولوا اقتحام بوابة الحرس الجمهورى، ما دفع قوات الجيش إلى التعامل معهم، كما أشار إلى أن مجموعة من قائدى الموتوسيكلات، بادروا بإطلاق النار على القوات من خلف حشود أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، الذين أغلقوا الطريق.
وضمت النيابة شهادة أحد سكان العقارات الواقعة بالقرب من دار الحرس الجمهورى، التى تحررت بمعرفة أمين الشرطة أمين فتحى، وقال فيها الشاهد محمد صلاح الدين عثمان، إنه وصل إلى مسكنه ليلا، عائدا من السفر، وعند الفجر فوجئ بأصوات مرتفعة أمام العقار، ووجود عدد من الأشخاص فى المدخل الخاص به، بالإضافة لوجود عدد من السيارات، بينها سيارة بيضاء اللون، داخلها أسلحة، ثم بدأ هؤلاء الأشخاص بالتعدى على الحرس بالسب والشتائم بألفاظ خارجة، ثم بالطوب والحجارة والنبل، بينما ردت القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتم القبض على عدد منهم، ثم أطلق المتظاهرون أعيرة نارية على دار الحرس الجمهورى، لافتا إلى أنه «تقدم للشهادة بإرادته، دون أى إجبار من أحد».
وتضمنت تحقيقات النيابة محضر التفريغ والأسطوانة المدمجة الخاصة بكلمة المرشد محمد بديع، التى ألقاها أعلى منصة رابعة العدوية، على المعتصمين المؤيدين لمرسى، والتى سبقت أحداث دار الحرس الجمهورى بثلاثة أيام فقط، وقال فيها: «أعوذ بالله من جنود الشيطان، الله أكبر على كل خائن، وكل الملايين ستبقى فى الميادين حتى نحمل الرئيس مرسى على أعناقنا، ليس دفاعا عن شخص، هنجيبوا على أكتافنا، وأرواحنا فداه».
وتسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، 6 أسطوانات من جهات مختلفة، بشأن الأحداث، تم تفريغها لفحص محتواها، وضمها لملف التحقيق، من بينها أسطوانة لآخر خطابات الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، خارطة الطريق، وتعيين المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، وحمل المقطع الأول اسم «بيان رئاسة الجمهورية»، وهو مؤرخ بيوم 2 يوليو، وقال فيه مرسى إنه رئيس الجمهورية، وجاء بانتخابات نزيهة بعد عهد اتسم بالتزوير والسرقة، وأنه حضر بميدان التحرير يوم 29 يونيو ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين، وأنه يتحمل وزر ثلاثين عائلة سيطرت على مصر، بالإضافة لتشديده على أن الشرعية هى التى تضمن عدم وجود سفك دماء أو قتال أو عنف بين الشعب، وأن ثمن الشرعية حياته شخصيا، وإذا كان الحفاظ عليها دمه فإنه سيبذله حسبة لله.
وفى الأسطوانتين الثالثة والرابعة، اطلعت النيابة على مقاطع فيديو لتجهيزات أعضاء جماعة الإخوان أثناء الزحف إلى دار الحرس الجمهورى، ويظهر فيها نصب خيام المعتصمين، وقطعهم الطريق، واحتلالهم الجزيرة بين نهرى الطريق، كما تضمنتا صورا لعدد من المعتصمين، وهم يضعون سواتر من الطوب والحجارة، ويتسلحون بالأسلحة البيضاء، بالإضافة لرصد جنود القوات المسلحة لتصرفات المعتصمين أثناء إغلاق الشارع أمام دار الحرس الجمهورى، فى وجود سيارات الإسعاف.
وفى الأسطوانة السادسة التى أرفقتها النيابة بالتحقيقات مع قيادات الإخوان، تظهر مشاهد حية للقيادى بالجماعة، محمد البلتاجى، والداعية صفوت حجازى، مع مجموعة من مؤيدى الإخوان، يهتفون لعودة الرئيس المعزول أمام مقر احتجازه السابق، ومنها «الجيش المصرى بتاعنا.. والخاين مش تبعنا» فيما يظهر حجازى، ويقول: «نحن لم نأتِ لنهزر، لكن لنأخذ السيد الرئيس»، ثم يظهر فى فيديو آخر، مرددا ذات الكلمات بلغة أكثر وعيدا، هى «نقسم بالله العظيم أننا لن نعود أحياء إلا ومعنا السيد الرئيس».
كما ضمت الأسطوانة مقطعا تناولته وسائل الإعلام المختلفة، وتم عرضه فى برنامج جملة مفيدة للإعلامية منى الشاذلى، على قناة MBC مصر الفضائية، يظهر فيه ضباط دار الحرس الجمهورى، المكلفون بحماية المقر، يطالبون البلتاجى وحجازى بالرجوع مع أنصار الإخوان إلى الخلف، وعدم الاقتراب من السلك الشائك الذى يفصل قوات الجيش عن المتظاهرين، الذين حاصروا المقر من جميع الاتجاهات.
محاضر الشرطة تؤكد قتل وإصابة الإخوان بطلقات نارية وخرطوش
كشفت التقارير الطبية لبعض المصابين والمتوفين فى أحداث الحرس الجمهورى، أن المتوفين والمصابين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، تعرضوا للإصابة بطلقات نارية وخرطوش. وكان أنصار مرسى اتهموا قوات الجيش والشرطة بإطلاق الرصاص عليهم، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين.
وكان اللافت للنظر أن رجال الشرطة هم من أثبتوا نتيجة هذه التقارير فى محاضر الاستجواب والمعاينة، وضمتها النيابة العامة إلى التحقيقات، حيث ضمت المحضر المحرر بمعرفة الأمين محمد السيد، وثابت به بالانتقال لمستشفى البكرى لمناظرة المتوفى أنس محمد عباس.
وجاء بالمحضر: إنه بالانتقال ثم التقابل مع المسئول عن ثلاجة مستشفى البكرى وبالدخول تلاحظ أن المتوفى شخص يبلغ من العمر حوالى 20 عاما، وبمناظرته تبين أنه مصاب بطلق نارى فى الصدر من الجهة اليسرى.
وفى المحضر نفسه أثبت أمين الشرطة التقرير الطبى الخاصة بالمتوفى جلال أحمد جابر، والذى كانت جثته متواجدة بالمستشفى سالف الذكر، حيث تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر حوالى 22 عاما.
كما ضمت النيابة المحضر المحرر بمعرفة أمين الشرطة ناصر السيد وثابت به وفاة أنس حمدان محفوظ داخل مستشفى مدينة نصر نتيجة إصابته بطلق نارى بالبطن أثناء تواجده ضمن الاعتصام امام الحرس الجمهورى، وتمت إصابته من قبل القوات الحرس الجمهورى ومرفق طيه تقرير طبى خاص به.
وانتقل أمين الشرطة محمد السيد إلى مستشفى منشية البكرى لسؤال المصابين عن الحادث، وبسؤال المصاب على محمد محمود، أقر بأنه حال قيامه بصلاة الفجر أمام باب الحرس الجمهورى فوجئ بأشخاص من القوات المسلحة يطلقون الخرطوش تجاههم، فأصيب فى ساقه اليمنى.
كما حرر أمين الشرطة أيمن محمد محضرا أثبت فيه أقوال المصاب يحيى ضاهى محفوظ، الذى قرر بأنه حال أدائه صلاة الفجر أمام الحرس الجمهورى فوجئ بقدوم خمس سيارات شرطة كانت على بعد من الاعتصام، فذهب لاستطلاع الأمر ففوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع تجاههم سقط بسببها على الأرض، وأصيب إثر ضربه بعصا غليظة، ثم حملوه داخل مدرعة مع بعض المصابين إلى المستشفى
وتبين من التقرير الطبى أنه مصاب بما بعد الارتجاج وادعائه باصطدامه بجسم صلب، فضلا على وجود كدمة بالكتف اليسرى، مع جرح تهتكى بباطن الفم، وجروح قطعية بالرأس.
وفى المقابل ضمت النيابة شهادة الملازم أول محمد شبيل، الذى قرر أنه حال تواجده بخدمة دار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم، فوجئ فى حوالى الرابعة والنصف فجرا بعدد من الأشخاص لا يعرفهم، يقومون بالتعدى على جميع القوات المعينة أمام دار الحرس الجمهورى بطريقة عشوائية، وفوجئ بإصابته بطلق خرطوش بقدميه، وبقية نصف جسده الأسفل، وإثر ذلك نقل إلى المستشفى.
مذكرة المباحث وتقرير المعينة :ضبط كميات كبيرة من الاسلحة المختلفة خلال الاحداث.
القبض على 649 متهما.. والعثور على صور تثبت تدريبات ميدانية قتالية.
تسلمت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، مذكرة تحريات مباحث شرق القاهرة عن الأحداث التى وقعت أمام دار الحرس الجمهورى فى 8 يوليو الماضى، وتضم تحركات معتصمى الإخوان من رابعة العدوية إلى دار الحرس، حيث مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى آنذاك، وتفاصيل الاشتباكات التى دارت بين قوات الجيش والمعتصمين، فضلا على قائمة بالمضبوطات، التى حرزتها قوات الأمن مع 649 متهما، تم القبض عليهم خلال الأحداث بشارع صلاح سالم.
وكشفت التحريات أن الخدمات الأمنية أخطرت بأن مجموعات من المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهورى يهاجمون المقر ويطلقون عليه أعيرة نارية، ويرشقونه بالحجارة، وبعضهم اعتلى أسطح المبانى والعقارات المجاورة، وألقى مخلفات صلبة تجاه المقر وما به من قوات.
وأكدت التحريات أنه إثر ذلك أطلقت عناصر القوات المسلحة القائمة على تأمين المقر أعيرة صوتية «فشنك»، وكذا قامت قوات الأمن المركزى بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتدين، وجراء تلك الاشتباكات توفى ملازم أول محمد على الضابط بقسم شرطة مدينة نصر، بطلق نارى بالرأس، والمجند جلال أحمد من قوة الأمن المركزى، وأصيب 4 آخرون بطلقات الخرطوش.
وأضافت التحريات أن المعتصمين استخدموا الأعيرة النارية فقامت القوات المتواجدة بالسيطرة على الموقف مستخدمة الذخيرة الحية بالقدر الذى أباحه القانون، مما تسبب فى وقوع وفيات وإصابات جراء إطلاق النار العشوائى من المعتصمين فيما بينهم، وضبطت القوات بندقية آلية وأخرى خرطوش أعلى العقار المجاور للحرس الجمهورى، وقد تزامن مع ذلك ضبط مجموعة من الأسلحة الآلية والقنابل والدروع بخيام اعتصام الإخوان أمام الحرس الجمهورى.
وأضافت التحريات أن ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ألقوا القبض على 649 متهما، شاركوا فى الاعتداء على المنشأة وقوات الحماية، وتم ضبط كميات من الأسلحة الآلية وهى عبارة عن 4 بنادق آلية، وبندقية نصف آلية، وبندقية خرطوش تركى، وأخرى خرطوش محلى، و7 أسلحة محلى الصنع، وكباس خرطوش محلى الصنع، و91 قنبلة يدوية محلية الصنع مسيلة للدموع، و45 عبوة بارودية، و68 صاروخا صغير الحجم، و6 خزائن سلاح آلى، و19 ظرف خرطوش فارغ، و91 ظرفا ناريا فارغا، فضلا على 41 سلاحا أبيض متنوعا، و46 شومة، و25 نبلة، و2 جنزير حديدى، و22 درعا واقية حديدية محلية الصنع.
وشملت قائمة المضبوطات 2 لاب توب، و2 كاميرا فيديو، و147 هاتف محمول، و2 كاميرا ديجيتال، تحتوى على مجموعة من الصور لتدريبات ميدانية للمعتصمين على أعمال العنف.
وكشفت المعاينة التى أجرتها النيابة لمحيط دار الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم، أنه بعد توقف الاشتباكات بين قوات الجيش وأنصار جماعة الإخوان، شيد المعتصمون سورا من الحجارة بعرض طريق صلاح سالم، بعد تكسير طوب الرصيف بمساحة 60 مترا تقريبا، وتلاحظ وجود عمود إنارة منزوع من مكانه وموضوع أسفل الطوب، فضلا على الخيام التى نصبها أعضاء الإخوان بالحديقة المواجهة لدار الحرس الجمهورى.
وعثرت النيابة خلال معاينتها للحديقة على 23 درعا حديدية ملصق على بعضها صور للرئيس المعزول محمد مرسى، ودرع خشبية مكتوب عليها الشرعية خط أحمر، و7 عصى خشبية «شوم» مختلفة الأحجام، و5 نبل حديدية، و6 فوارغ خرطوش و25 فارغا لذخيرة حية، و35 فارغ قنبلة غاز.
وتبين من المعاينة وجود تلفيات بعدد كبير من السيارات التى كانت متواجدة بالمنطقة، حيث تم تهشيم زجاجها الأمامى والخلفى، وأثبتت سرقة بعضها بعد الاشتباكات التى وقعت فى ذلك المكان.
وتبين من معاينة النيابة لمبنى وزارة التخطيط بمحيط الحرس الجمهورى، وجود آثار طلق نارى بالشباك المواجه لعمارات العبور والخاص بمكتب الأمن بالمبنى، ويشتبه أن يكون الطلق من الداخل للخارج، وتم العثور على فوراغ طلقات، وتلاحظ وجود آثار دماء بفناء المبنى.
كما أثبتت المعاينة إطلاق المجموعات التى اعتلت مبنى وزارة التخطيط النيران على إحدى عمارات العبور، بعد فحص شقة أحد السكان ووجود آثار ثقب زجاجى بالشباك المواجه للوزارة، ويشتبه أنه نتيجة طلق نارى.
