قصة الهروب الجماعي لـ«حسن مالك» وشلته في جمعية «ابدأ»

[Mary Naeem]

قصة الهروب الجماعي لـ«حسن مالك» وشلته في جمعية «ابدأ»




دوام الحال من المحال، يبدو أن هذا المثل الشعبي، هو التفسير الوحيد لما تشهده جمعية ابدأ الآن، خاصة بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين، فمن يصدق أن تلك الجمعية التي تسابق رجال أعمال كبار في الفوز بعضويتها ووضع الأموال والتبرعات، أمام المسئولين عن الجمعية، لتمرير الصفقات، فالجمعية الآن أصبحت مهددة بالغلق، وأموالها بفرض الحراسات عليها، وتجميدها، بعد إلقاء القبض علي قيادات العمل الإخواني، وحصدت الجمعية المليارات، من أموال رجال الأعمال، تحت مسميات ما أنزل القانون بها من سلطان، وبعدما سقطت جماعة الإخوان، وصدرت الأحكام القضائية، بحظرها، تزايد الحديث عن مصير أموال تلك الجمعية، والمشروعات التي أعلن عنها مؤسسها الملياردير الإخواني، حسن مالك، من أجل الارتقاء بالاقتصاد القومي، إلا أنه وعلي الرغم من أن الحديث في تلك الأمور مازال غامضا بشأن الجمعية الإخوانية، التي قصدها رجال الأعمال والكبار من أجل إنهاء المصالح، بعدما فتحت الجمعية أبواب خزينتها لجمع التبرعات التي قدرت بالمليارات لكسب الود الإخواني خلال الحقبة الماضية، فبين عشية وضحاها كانت تلك الجمعية تتسابق بأموالها مع لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل التي كان يترأسها جمال مبارك، والتي كانت العضوية فيها بمثابة جواز المرور للمصالح، إلا أنه بعد سقوط النظام الإخواني، راح رجال الأعمال يبحثون عن مصير تلك الأموال التي قاموا بسدادها في الجمعية، وعلي نفس الطريقة التي اتبعها رجال مبارك، أعلن وقت التأسيس حسن مالك، أن الجمعية تسعي لجذب الاستثمارات من كل مكان يمكن أن يسهم في نهضة مصر، مشددا علي ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أعلن أن الجمعية تختص بتمهيد الأرض لتحقيق العمل المتكامل في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، التي يلعب فيها القطاع الخاص دوراً محورياً إلي جانب الحكومة، وبمشاركة المستثمرين من كل الدول، إلا أن ما حدث كان غير ذلك، حيث لم تسع الجمعية بمالكيها لتحقيق أي من أهداف تأسيسها، وخلال السطور التالية تعرض "الموجز"، تفاصيل الكواليس وما يجري داخل الجمعية بعد سقوط النظام الإخواني، والمطالب والاحتمالات المطروحة خلال الفترة الحالية، بشأن الجمعية التي تنتظر مصيرا مجهولا.
في البداية وبالعودة إلي الصراع الذي أدير في الاقتصاد القومي، بين الجناح القوي في الجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والملياردير الإخواني، حسن مالك، علي امتلاك الاقتصاد، لتحقيق النجاح المالي، والعبور بالجماعة إلي بر الأمان، فقد شهد منحنيات كثيرة، كان أهمها من وجهة نظر مالك قيامه بتأسيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، واستطاع خلالها مالك بعلاقاته الحميمة مع رجال الأعمال، أن يضم في عضويتها المئات من رجال الأعمال الباحثين عن فرص التقرب إلي السلطة، ليتمكنوا من إنهاء مصالحهم والتودد إلي النظام الإخواني السابق، وأصبحت الجمعية تمثل أكبر تجمع لكبار المستثمرين، كما لو كانت سبوبة، يتسابق من أجل عضويتها رجال الأعمال المغضوب عليهم، أو بما هو أكثر وضوحا التابعون للنظام الأسبق، وأتاح رجال الإخوان لأعضاء تلك الجمعية، الفرصة لتحقيق المحال، في زمن قياسي، حتي وصفها البعض بأنها لا تختلف كثيرا عن عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ويبدو أن رجال الجماعة، التي وصلت إلي سدة الحكم لم تستفد من لحظات سقوط نظام الرئيس الأسبق، مبارك، حيث تعاملوا بنفس الطريقة وساروا علي نفس النهج، وكأن طريقة السرقة والنهب وتقديم الرشاوي، هي ثابتة ولا تتغير بتغير الشخصيات والمسئولين، فإن كانت لجنة السياسات التي اشتهرت بجذب كبار المليارديرات لعضوية اللجنة لجمع التبرعات من أموالهم، مقابل إنهاء مصالحهم وكسر الجمود الروتيني، في المصالح والهيئات الحكومية، فما القول في تلك الجمعية التي أسسها الرئيس المعزول، بمشاركة الملياردير الإخواني حسن مالك، لتكوين ثروة هائلة، من خلال التبرعات التي جمعتها الجمعية من كبار رجال الأعمال في الفترة التي حكم فيها البلاد، وقدرت تلك الأموال بالمليارات، فعلي الرغم من أن تلك الجمعية تناثر معها اسم مالك، وحده، إلا أن الشواهد والدلائل كانت تؤكد غير ذلك، حيث تناثرت الأقاويل التي تؤكد علي أن أحد أهم مؤسسي الجمعية، هو الرئيس المعزول، مرسي، وأنه شارك في إدارة أموال الجمعية في الخفاء عقب وصوله إلي كرسي الرئاسة، وهو ما كشفه البلاغ الذي تقدم به عدد من رجال الأعمال إلي النائب العام ومنهم سعيد محمد عبد الله سليمان، مؤسس جمعية المستقلين لمكافحة الفساد وطالبوا فيه بمحاكمة المعزول، علي أموال رجال الأعمال، التي قاموا بسدادها مقابل توفير الفرص الاقتصادية التي تعود بالخيرات علي الوطن وخزانة الدولة، حيث اتهم رجال الأعمال في بلاغهم قيام مالك ونجله معتز، بالتستر علي مشاركة المعزول الخفية في الجمعية، والذي نظم -علي حد وصف البلاغ- تشكيلا عصابيا ضم قيادات جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ الجرائم المنظمة، ومنها الاستيلاء علي المال العام باستغلال منصبه السابق كرئيس للجمهورية، في تنظيم الرحلات الخارجية، بصحبة رجال أعمال يتمعتون بعضوية جمعيتي "تواصل"، و"ابدأ"، بطريقة فرض "إتاوة"، عليهم للسفر في تلك الرحلات بصحبة الرئيس السابق، وأكد البلاغ أن هذا هو ما حدث خلال زيارته للصين، التي اصطحب خلالها رجال أعمال، ولم يشكل لجنة رسمية أو يعلن عن أجندة ببرنامج يطرحه علي دولة الصين واتهمه البلاغ بالتربح من هذه الزيارة عن طريق قيام كل رجل أعمال بدفع مليون جنيه، لحسن مالك لتوصيلها للمعزول، واتهمه البلاغ بالتربح من خلال تلك الزيارة بأكثر من 150 مليون جنيه، وظن الجميع وقتها أن الجمعية سوف تستقطب أصحاب الرؤي الاقتصادية، بعيدا عن النظر إلي الانتماءات السياسية لرجال الأعمال إلا أنه تم التعامل بنظرة التسييس وتم ضم أبناء جماعة الإخوان في البداية وتعليق أكثر من 700 طلب عضوية من خارج الجماعة، في قائمة الانتظار، ولم يتم ضم عدد كبير من رجال الأعمال من خارج الجماعة، خوفا من أن يتم فضح ما يجري بداخلها، خاصة أن أبناء الجماعة كانوا علي يقين، بأن الرئيس المعزول مرسي، هو المؤسس الحقيقي والفعلي للجمعية، وأن جزءاً كبيراً من أموالها كانت تذهب إليه في الخفاء، مقابل تسهيل إجراءات عدد من رجال الأعمال، الذين نالوا الرضا الإخواني خلال الفترة الماضية.
من جانبها علمت "الموجز"، من مصادرها أن عددا من رجال الأعمال، ممن لا ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين، بصدد تقديم بلاغات للنائب العام، يتهمون مالك، بجمع أموال رجال الأعمال تحت ستار استثمارها في إقامة مشروعات في سيناء والصعيد، دون أن يتم التنفيذ إلي الآن، وأكدت المصادر أن مقدمي البلاغات سيطالبون الجهات التحقيقية، بسرعة الإعلان عن مصير تلك الأموال، فالجمعية التي ضمت في عضويتها أكثر من 600 رجل أعمال، خاصة أن أموال الجماعة وممتلكاتها التي تؤول لبعض قياداتها مهددة بالحراسة والتجميد، في حين أن تلك الأموال تم جمعها تحت بند تطوير الاستثمار، والبحث عن فرص اقتصادية جديدة، وأضافت المصادر أن البلاغات تتزامن مع تسلم النيابة التقارير اللازمة بشان المعاملات المالية لقيادات جماعة الإخوان، ومنهم حسن مالك، وآخرون، بشأن استغلال نفوذهم لتحقيق صفقات تخدم مصالحهم الشخصية، وتعاملات مع شركات وهمية، يمتلكها قيادات الجماعة، والرئيس المعزول، وقيامهم بتحصيل مبالغ مالية كبري دون وجه حق من رجال الأعمال تحت مسميات لا وجود لها علي أرض الواقع.
وفي هذا الصدد كان الرد الأكثر عنفا علي ما شهدته الساحة السياسية خلال الفترة الماضية، هو حالة الهروب أو الخروج الجماعي لأعضاء الجمعية، والذين قرروا مغادرتها والكف عن سداد الأموال، لها، ومن جانبه أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن "الهروب الجماعي" للأعضاء من جمعية "ابدأ" كان متوقعا مع سقوط حكم الإخوان، خاصة أن الجمعية تم إنشاؤها بالمباركة الإخوانية، ولا وجود لها دون النظام الإخواني.
وأضاف عمر الضبع، عضو جمعية مستثمري مدينة "العبور"، أنه تقدم لعضوية جمعية ابدأ، إلا أنه تم وضعه ضمن قائمة انتظار العضوية لـ"ابدأ"، بسبب عدم انتمائه للجماعة، لافتا إلي أن خروج عدد كبير من أعضاء الجمعية ممن لا ينتمون من قريب أو بعيد للإخوان، بدأ منذ أن شعر الجميع بالمخاطر التي كانت تحيط بالجماعة وقياداتها، بعد فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، مباشرة، بينما تمسك الأعضاء التابعون للجماعة بموقفهم داخل الجمعية، التي تنتمي مباشرة لجماعة "الإخوان"، والتي تمثل نحو ثلت العضوية، كما أوضح أنه كان لا بد من أن تشهد الجمعية سقوطا كبيرا خاصة أنها ارتبطت باسم مؤسسها، مما جعلها تقترن بفصيل سياسي معين، ولم يتم تفعيل الهدف من إنشائها، والذي جعلته الجماعة ستارا للتوغل في المشروعات وجمع أكبر عدد من مؤيدي الجماعة.
ومن ناحية أخري، علمت "الموجز"، من مصدر قضائي مطلع، أن الساعات المقبلة ستشهد إصدار قرار من النائب العام، المستشار هشام بركات، للنيابة العامة بفتح التحقيق في ملف أموال الجمعية لتحديد مصيرها، كما أكد المصدر أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية المعنية والجهات الرقابية لإعداد التقارير اللازمة حول الملف وتقديمه إلي الجهات التحقيقية التي ستبدأ التحقيق قريبا.