المادة 17.. العلاج بـ«شهادة الفقر».. «أقرّها دستور الإخوان ومررته لجنة الـ10»

[Mary Naeem]

المادة 17.. العلاج بـ«شهادة الفقر».. «أقرّها دستور الإخوان ومررته لجنة الـ10»

يقدم موظف الشؤون الاجتماعية على مكتبه بوحدة حى «أبوالريش بحري» بمدينة أسوان ختامة الحبر إلى كاملة حسن خليفة، 50 سنة، التى تجلس أمامه طالبة العلاج على نفقة الدولة، تغمس أصبعها فى الحبر ليلتقطه الموظف ويضغط على ورقة أمامه تعترف فيها كاملة بأنها من الفئات الأكثر فقرا ولا تملك شيئا. «أقر أنا/ كاملة حسن خليفة عامر بأن حالتى الاقصادية سيئة وليس لى دخل ولا أملك أراضى زراعية أو عقارات وليس لدى معاش تأمينى أو معاش حكومى. وهذا إقرار منى بذلك». تقول كاملة: «أنا مطلقة من 5 سنين، أبيع ملوخية ناشفة أمام السجل المدنى فى محافظة أسوان ولما الموظفين عرفوا إن ابنى مريض قالولى إنى دلوقتى أقدر أتعالج أنا وهو فى التأمين طالما عملت إجراءات المعاش فى الوحدة الاجتماعية، ابنى عنده 19 سنة وعامل حادثة بتوكتوك. باشتريله علاج بـ70 جنيه وإحنا غلابة أجيب منين؟ روحت عالتأمين الصحى لما قالولي». أسوان واحدة من أربع محافظات حدودية اختارتها وزارة الصحة لتطبيق مشروع العلاج عبر تقديم شهادة الفقر بدلا من نظام العلاج على نفقة الدولة الذى ألغاه دستور الإخوان عام 2012، وتنظر لجنة الخمسين فى أمر المادة 62 فى دستور 2012 أو رقم 17 فى مشروع الدستور الجديد وتنص على أن «الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة (..)». المادة أثارت لغطًا وقت مناقشتها حيث يحتاج تقديم الخدمة الصحية لغير القادرين «شهادة فقر» يقرها موظفو مديريات الشؤون الاجتماعية، وفى 7 يونيو 2013 وقبل عزل محمد مرسى بأقل من شهر تم الإعلان عن 4 محافظات تطبق نظام العلاج على نفقة الدولة هى أسوان وقنا وسوهاج والأقصر، حسب تصريحات الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحى. مازالت المادة 17 من مشروع الدستور الجديد تحتفظ بعبارة «غير القادرين» التى لا تعنى محدودى الدخل أو الموظفين أو الفلاحين والعمال فـ«غير القادر» فى قانون الشؤون الاجتماعية هو من يثبت أنه معدم وليس لديه أى دخل، فبعد مراحل من بحث الحالة واثبات أن المواطن ليس له أى مورد دخل سوف يقوم المواطن نفسه بالاعتراف بذلك على ورقة مدموغة بشعار الحكومة تسمى «شهادة فقر». ذهب مرسى وتعطل دستوره ومصر تكتب دستورا جديدا، لكن نظام «شهادة الفقر» لا يزال مستمرا وبسببه أصبحت كاملة حسن خليفة واحدة من آلاف يسعون لإصدار شهادة فقر لتحصل على حقها فى خدمة العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذى يراه الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو لجنة الخمسين، عاديا. وبعبارة مقتضبة يتساءل: «يعنى انتم عاوزين الناس كلها تتعالج ببلاش، فيه دولة بتعمل كده، اللى عنده اقتراحات تانية يقولنا عليها». فى يونيو الماضى تم اختيار أسوان لتكون المحافظة الأولى للعمل بشهادة الفقر قبل تعميمها على باقى المحافظات. عن بداية المشروع فى أسوان يقول الدكتور مصطفى أبوالمجد عبدالجليل وكيل مستشفى حميات أسوان: «فى شهر يونيو الماضى بدأ الحديث فى المديرية عن مشروع التضامن الصحى الشامل الذى نص عليه الدستور لغير القادرين، ونحن هنا فى المستشفى علمنا به من أعضاء بعثة البنك الدولى الذين يشرفون على مشروع لهم بأسوان، وعلمنا أن الدولة سوف تقوم بدفع قيمة الاشتراك السنوى لغير القادرين على أن يتم الغاء كلمة »العلاج على نفقة الدولة« من القاموس». يوضح عبدالجليل أن من يثبت أنه غير قادر فقط هو من سينتتفع بمظلة هذا النوع من التأمين الصحى، وسوف يعالج باقى المواطنين على نفقتهم الخاصة حتى يثبتوا أنهم محدودو الدخل أو «غير قادرين» على دفع التكلفة بشهادة فقر يقدمونها من الشؤون الاجتماعية. يشير الطبيب إلى مكتب إدارة العلاج على نفقة الدولة الذى يجاور مكتبه قائلا: «هذه الإدارة سوف تلغى وستنتهي».

«والله ما كان حد فاهم هو نظام العلاج ده عبارة عن إيه ولا إيه المطلوب، ومساعد الوزير واللى معاه أخذوا يعاينوا المنشآت وقدرتها على الاستيعاب دون سؤال أحدنا» يقول عمرو عزام، مدير إدارة المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الصحى بأسوان، واصفا زيارة مساعد وزير الصحة لأسوان فى يونيو الماضى. مضيفا: «فوجئنا بالدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحى يزور أسوان ويتجول فى مستشفياتها ويتفقد حالة مستشفى التأمين الصحى وعلمنا أن ذلك من أجل مشروع التضامن الصحى الجديد الذى نص عليه دستور 2012. كان من المقرر تطبيق مشروع التضامن الصحى لغير القادرين فى 4 محافظات، تبدأ فى أسوان، ولكن أحدا من المسؤولين لم يكن يعلم شيئا عن هذا المشروع أو آلية تنفيذه فقد كانت سرعة التطبيق فقط هى الحافز وراء المشروع دون النظر لطريقة تطبيقه». رغبة الإخوان فى الانتهاء من المشروع سريعا تسبب فى أزمة يكشفها عزام: «بسبب سرعة اتخاذ القرار فى هذا المشروع والمطالبة الملحة من الرئاسة بسرعة التطبيق قرر المسؤولون فى وزارة الصحة الاعتماد على كشوف الفئة الأشد فقرا فى ملفات وزارة الشؤون الاجتماعية وهم المواطنون الذين يتلقون معاشا من الوزارة بسبب فقرهم، وكانت أولى الفئات التى سيتم تعميم المشروع عليها «المرأة المعيلة» ثم أطفال الشوارع حسب ترتيب البنك الدولى الذى يدعم المشروع. يضيف: «أزمة المشروع فى محافظة أسوان تكمن فى أن سرعة اتخاذ القرار تسبب فى اعتماد الوزارة على كشوف قديمة فى سنوات 2007 و2009 ولم يتم تحديثها منذ ذلك الحين، وهو ما يعنى أن تغيرا طرأ على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خلال 4 سنوات تفصل بين إعداد الكشوف وحتى 2013، فبعض النساء المعيلات تزوجن والبعض خرج أزواجهن من السجن، ولكن الوزارة كانت مستعجلة بصورة غريبة، كانوا عاوزين يطلعوه للناس وخلاص فاشتغلوا على الجداول القديمة، وبالتالى فهى جداول غير صحيحة». وعن عيوب اشتراط شهادة الفقر كوسيلة للدخول فى مشروع العلاج الجديد فى أسوان كمرحلة أولى قبل تعميمها يشرح عزام: «إلى جانب أن هذا نوع من الإذلال لأهل الصعيد خاصة وأهل مصر بعد تعميم المشروع، فإن العمل بهذه الشهادة فى مجتمع قبلى مثل أسوان سوف فتح باب الواسطة والمحسوبية. فموظف الوحدة الاجتماعية سوف يجامل عائلته وأقاربه وسوف تقع رقبة الفقراء تحت سكين طمع الموظفين الذى سيفتح لهم القانون باب الرشوة والابتزاز». ليس فقط الأطباء ومسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية الذين لا يعرفون ملامح المشروع، بل إن الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بأسوان المعنية بالمشروع نفسه يقول إنه لا يعرف كثيرا عن المشروع الذى بدأت إجراءاته قبيل تسلمه وظيفته بشهرين يقول: «تم حصر الأعداد بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى وإرسالها لوزارة التنمية الإدارية لعمل الرقم الكودى وقاعدة البيانات، وإنشاء 5 مراكز لهذه الخدمة نظرا لأن مستشفيات التأمين الصحى ليست قادرة الآن على استقبال الأعداد الجديدة وتحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية أولا، بالإضافة إلى العجز فى عدد الأطباء، قبل أن يتم تطبيق العلاج بالنظام الجديد على مراحل». أمام أحد المنافذ بالهيئة العامة للتأمين الصحى بأسوان تقف (ر.ع) ليسانس دراسات إسلامية، مطلقة منذ ثلاث سنوات تملأ استمارة انتفاع بالعلاج والرعاية الطبية بعد تقديم شهادة فقر من وحدة التضامن الاجتماعى تشهد فيها بأنها من الفئات الأشد فقرا والتى تستحق الانضمام إلى مشروع التضامن الصحى. تقول ر.ع: «أنا غير موظفة وليس لى أى دخل وعندى طفل عنده 4 سنوات، وعندما أمرض أنا أو ابنى لا أجد ثمن العلاج. عملت بحث فى الشؤون الاجتماعية بإنى ماليش أى دخل وإنى محتاجة علاج لما عرفت إن المطلقات ليهم علاج مع معاش الشؤون، أنا معايا ليسانس من سنة 2002 ودبلومة تربوى ومعهد خط عربى، وإلى الآن لم أعمل، طيب يشغلونى بدل ما يعملوا لى تأمين صحى بشهادة فقر». مجموعة من «الخطوات المذلة»، حسب وصف عمرو عزام، مدير إدارة المعلومات بالهيئة العامة للتأمين، سوف يقوم بها المصريون ليثبتوا عدم ملكيتهم لشىء. الخطوة الأولى للعلاج عبر شهادة الفقر تبدأ فى المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بأسوان.. هنا الخطوة الأولى للدخول تحت مظلة مشروع التضامن الصحى الجديد. على طالب الانضمام إلى مشروع الدولة الجديد للعلاج على نفقتها أن يحصل على بحث اجتماعى مستوف لغير القادرين، به خطاب من التأمينات الاجتماعية يوضح أنه غير مؤمن عليه، وخطاب ثان من التأمينات والمعاشات بأنه لا يرث معاشا من أحد أقاربه، وخطاب ثالث من الجمعية الزراعية بأنه لا يملك حيازة زراعية، وإقرار رابع بأنه لا يملك عقارا»، بعد ذلك يوقع أو يبصم على إقرار بالفقر. على مكتب وكيل وزارة الصحة بأسوان كان ملف المشروع العلاجى الجديد للفقراء فى محافظة أسوان تتصدره ورقة مكتوب عليها «استمارة استيفاء بيانات أسرة فقيرة. الخاصة بمنظومة الضمان الصحى الشامل على الأسر الأشد فقرا». فى هذا المكتب تم تحويل 3 آلاف و769 استمارة للمرأة المعيلة إلى استمارات لمشروع التضامن الصحى الأسرى ليتضمن العلاج أبناء المعيلات، وهى الدفعة الأولى التى يحق لها الانتفاع بالنظام الصحى الجديد بناء على شهادة الفقر، ذلك الرقم الذى لا يتناسب مع تصريحات تليفزيونية قالتها وزيرة الصحة الأسبوع الماضى حيث أعلنت أن مشروع التأمين الصحى الشامل سوف يخدم 800 ألف مواطن فى الأربع محافظات بمتوسط 200 ألف مواطن فى كل محافظة، لكن الواقع أن أسوان خرج منها حسب أرقام الحكومة 3 آلاف و769 أسرة فقيرة فقط بسبب الكشوف غير الدقيقة.
المصدر : المصري اليوم