قيادات "حزبية" تؤيد مد العمل بـ"الطوارئ" لحين استقرار الأوضاع الأمنية
أعلن عدد من قيادات الأحزاب ترحيبهم وتأييدهم لمد العمل بقانون الطوارئ عقب إلغائها في الثالث عشر من الشهر الجاري بانتهاء الفترة الزمنية التي أعلنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، وأكدوا أن هناك ضرورة مُلحة لمد العمل بها، خاصة عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية، وأنه رغم التحفظ على العمل بالطوارئ فإن "الشعب يرى في أمنه أفضلية على قوت يومه"، مشددين على أهمية محاربة الفقر كخطوة أولى في مواجهة العنف والإرهاب، وأن تسعى الدولة خلال فترة وجيزة على ترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية .
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن "جماعة الإخوان وحلفاءها يريدون إرباك وشل الدولة من أجل تحقيق غايتهم، وبالتالي فلابد من التصدي لهم من أجل تفويت الفرصة عليهم للبدء في تنفيذ المرحلة الانتقالية من أجل بناء دولة مدنية حديثة".
وأضاف"شكر"، أن "المجتمع المصري سيكون في حالة مراقب على الجهات الأمنية لإلغاء حالة الطوارئ إذا ما اقتضت الضرورة المرهونة باستقرار الحالة الأمنية، وضرورة الإبقاء أكثر من ضرورة الإلغاء في تلك الفترة التي أبدى فيها تخوفه من عودة مسلسل الاغتيالات السياسية للشارع المصري".
من جانبه قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن «أمن المواطن يأتي في أولوياته على قوت يومه، وبالتالي عندما يشعر بحجم الضرر الذي سيلحق به فسيقف في الصفوف الأولى لرد أعمال العنف التي تستوجب تكاتفا مجتمعيا مع الأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب"،
وتابع: "رغم تحفظي على تلك القرارات الاستثنائية التي لا تتماشى مع مبادئنا وتوجهاتنا، فإن هناك ضرورة مُلحة للإبقاء على مد العمل بحالة الطوارئ لفترة محدودة ومعلنة من قبل الجهات الرسمية بالدولة».
وأوضح عماد جاد، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، أنه «لابد من إتمام المرحلة الانتقالية بشقيها السياسي والأمني لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والتي قامت من أجلها ثورة يناير والموجة الثانية في 30 يونيو، وضرورة إنهاء التجاوزات الأمنية".
وأضاف "جاد": "سينتهي العنف والإرهاب إذا ما أقدمت مؤسسات الدولة على تنفيذ إجراءات حاسمة في محاربة الفقر ورفع مستوى التعليم، وهناك حالة ضرورية لمد العمل بقانون الطوارئ لحين استقرار الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع مصر"، لافتا إلى أن "المحاولة الأخيرة التي تعرض لها وزير الداخلية تؤكد أن هناك تدهورا في الاستقرار الأمني".
وتابع: "نظرا لعدم وجود دستور والذي كان يقضي بفرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر وعدم المد بها إلا باستفتاء شعبي، فمن حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بالمد لحين القضاء على الإرهاب".
من جهتها قالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إنه "من المقبول مد الطوارئ بسبب عدم انضباط الشارع، وحدوث عمليات إرهابية وتجاوزات أمنية من الخارجين عن القانون في مختلف المحافظات وبالتالى فهناك حاجة ماسة لاستمرار العمل بالطوارئ وليس من أجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما يردد البعض فمن السهل صدور قرار بالتحفظ عليه ووضعه رهن الإقامة الجبرية حفاظا على سلامته الشخصية". 
09 - 09 - 2013, 03:28 PM
العرض المتطور