ننشر تفاصيل الإجتماع الأول لمؤسسة الرئاسة حول "المصالحة الوطنية".. وما جاء فيه من مقترحات

[Mary Naeem]

ننشر تفاصيل الإجتماع الأول لمؤسسة الرئاسة حول "المصالحة الوطنية".. وما جاء فيه من مقترحات

آمنه نصير: الاجتماع تم الاستماع فيه إلى آراء الجميع بشكل جيد
صباحي: العدالة الانتقالية مدخل المصالحة وتسري على الجميع بلا تمييز
جمال عيد: الاجتماع تطرق لنقاش طويل وجاد حول الخلط بين العدالة الانتقالية والمصالحة
اجتماع أول دعت له مؤسسة الرئاسة للحديث حول المصالحة الوطنية والانتقال من المرحلة الحالية حضره لفيف من الأحزاب والقوى السياسية للعمل على وضع أطروحات ومقترحات المصالحة الوطنية في الأيام المقبلة دون إقصاء لأي فصيل.
إذ قالت الدكتور آمنه نُصير، استاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية في جامعة الأزهر، إن اجتماع المصالحة بالأمس مع كل أطياف المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية تم الاستماع فيه إلى أراء الجميع بشكل جيد، واتفق الجميع حول أن من تلوثت يدهم بالدماء فيجب أن يتم محاسبتهم وفق القانون أولاً.
وأضافت أن اعتراض حزب النور على الحضور إلى جلسة المصالحة يتبث أن الحزب ينظر أسفل قدمه دائماً ولا ينظر إلى المصلحة الوطنية والنظر إلى الأمام، وأن الحزب قدم مثالا سيئا للإسلام من خلال القنوات التي كانت تبث سموم للمواطنين.
وتابعت نصير، أن الأحزاب الديني تغازل بعضها وأن حزب النور يريد أن يمسك العصاه من المنتصف، وهذا لا يصلح في الوقت الحالي لأن الوقت الحالي يحتاج للوضوح حتى ننتقل إلى مرحلة بناء مصر وتعميرها.
وشارك حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في أولى جلسات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقال إنه لا يجوز لنا في هذه اللحظات الحرجة أن نستخدم اللين في موضع الحسم كمن يضع الندى موضع السيف، ولا أن نستخدم التشدد فيما نحتاج فيه إلى التسامح فنكون كمن يضع السيف موضع الندى، مؤكدا نحن في لحظة أمامنا فيها واجب وطني له وجهين، الأول هو مواجهة الارهاب، والثاني هو المصالحة الوطنية.
وشدد صباحي على أن هذه الثورة ستكتمل وستنتصر، وان هذا يقينا تأكد فى 25 يناير وتجدد فى 30 يونيو وسيظل رهاننا على الشعب وثقتنا في الله، مضيفا أن من يرفع سيفه على المصري لابد أن يواجه بسيف العدالة ولابد للدولة أن تستخدم القانون في مواجهة أي إرهاب أو عنف أو خروج على الدولة أو القانون.
وعن حرية التعبير عن الرأى ، قال صباحي، إنه لن نقبل اى اعتداء او عنف على اى تعبير سلمى عن الراى مهما كانت درجة خلافنا معه، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان لا يزالوا في حالة إنكار لواقع ارادة الشعب المصري، مؤكدا أنهم سوف يعترفوا به عاجلا أم آجلا وحينها سيقبلون دعوات الحوار والمصالحة.
وأكد نحن ضد أي إقصاء أو اجتثاث أو انفراد بالسلطة لأي فصيل تماما كما نحن ضد العنف والإرهاب من أي طرف، ولا خير فينا إن أعدنا انتاج نفس ممارسات النظام السابق والنظام الاسبق وقبلنا لانفسنا ما رفضناه، مضيفا سننزل يوم الجمعة إلى الشوارع والميادين مع جماهير الشعب المصري لنرفض الارهاب ونطلب العدالة الانتقالية، مطالبا أجهزة الدولة بأن تستخدم حزم السيف وندى المصالحة.
أما عن المصالحة الوطنية فلقد شدد صباحي، على أن العدالة الانتقالية هي مدخل أي مصالحة، ولا تصالح مع من أهدر دماء مصريين ومع من كان مسئولا عن فساد مالى ونهب المال العام، مضيفا العدالة الانتقالية تسرى على الجميع بلا تمييز ، بدءا من 25 يناير.
وقال الناشط الحقوقي، جمال عيد، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اجتماع الرئيس حضره نحو 30 شخصا، ممثلين عن الأحزاب والمرأة وعمال وشخصيات عامة ومجتمع مدني، وأن الإخوان والتيار الديني لم يحضروا ولم يعتذروا.
وأضاف عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن الرئيس المؤقت المستشار، عدلى منصور، حضر ومعه الدكتور محمد البرادعي، ورئيس الوزراء، ومستشاريه السياسي والإعلامي، ووزير العدالة الانتقالية، وتم الاتفاق أن يتحدث ممثلين لكل الشرائح، وتم التطرق لخطاب "السيسي" وأحداث العنف، ورفض مصطلح "عفا الله عما سلف".
وتابع عيد، أن الاجتماع تطرق لنقاش طويل وجاد، حول الخلط بين العدالة الانتقالية والمصالحة، والتأكيد بشدة على أن العدالة والمحاسبة هي الأصل، وأن سيادة القانون تعني عقاب كل من اجرم، واهمية ان يعاقب كل من يمارس العنف ويحمل سلاح، مؤكدا على أن العدالة تشمل الأحداث عن 33سنة على الأقل منذ بدء حكم مبارك، مرورا بالمجلس العسكري، وصولا لمرسي، وللمصابين والشهداء أهمية خاصة.









بوابة الفجر الاليكترونية