عبدالمجيد محمود في نص استقالته: "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وانحسرت يد التأخون عن النيابة "
تقدم النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذرًا عن عدم الاستمرار في منصبه. وقال مصدر قضائي إن محمود، قال في طلب الاعتذار إنه أتى بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون".
وأضاف، أن الشعب المصري في هذه اللحظة الهامة والمجيدة يسطر تاريخًا جديدًا حيث أثبت يوم 30 يونيو وما بعده للعالم كله إيمانه العميق بالحرية والديمقراطية وإعلاء دولة القانون، وأن ما قام به شعبنا العظيم يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها.
وأوضح، إنني أقمت دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيا للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدًا خالصا لله والوطن والقانون على مدى السنوات الماضية. لكن إعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد.
وأوضح: "شاء العلي القدير أن يأتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبريائها، وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون.. فقد استجبت لزملائي الأعزاء من قضاة مصر العظام وزملائي وأبنائي في النيابة العامة ووافقت على ما توافقوا عليه بضرورة تسلمي لعملي تطبيقا واحتراما للحكم القضائي، وهو ما فعلته لذات الهدف الذي أقمت من أجله الدعوى القضائية، وهو إعلاء استقلال القضاء والحفاظ على مكانة وحصانة القاضي المصري.
09 - 07 - 2013, 10:47 AM
العرض المتطور