قبل أيام من 30 يونيو...أجهزة سيادية تحذر "مرسى" من انتفاضة الغضب وتؤكد: الوضع في الشارع غير مطمئن وينذر باندلاع موجة من المظاهرات والاعتصامات.. ونزول الإسلاميين يهدد مصر بأنهار دماء
حصلت «فيتو» على معلومات تفيد بأن جهاز المخابرات العامة حذر الرئيس محمد مرسى من تداعيات أحداث 30 يونيو الجارى، ووضعوا أمامه الصورة كاملة فيما يخص الأوضاع الداخلية والخارجية لمصر المحتمل أن تشهدها فترة مظاهرات «خلع مرسى».
مسئولو الجهاز قدموا للرئيس تقريرا معلوماتيا نبه إلى أن هناك تحركات شعبية جارفة سيشهدها الشارع المصرى قبل أحداث 30 يونيو، بل إن هذه التحركات أكبر من كافة القوى والأحزاب السياسية الموجودة، وأنه إذا لم يتم إيقاف تلك التحركات ستعم ميادين مصر تكتلات جماهيرية قريبة بما كان أيام ثورة 25 يناير.
وأفاد التقرير بأن الوضع في الشارع غير مطمئن وينذر باندلاع موجة من المظاهرات والاعتصامات في ختام العام الأول من حكم الرئيس، لافتا إلى أنه اتجاه غالبية الشعب المصرى المعترض على سياسة الدولة.
مصادر سيادية كشفت لـ «فيتو» أن التقرير حذر من صدام القوى الإسلامية الداعمة للرئيس مع الحركات الشعبية الجارفة، وبالغ في التحذير من خروج شباب التيار الإسلامي في ذلك التوقيت لأنه سيغرق الميادين في بحور من الدماء، وذلك لانجراف بعض الأحزاب الإسلامية نحو استخدام العنف والعبارات الحادة.
ونوه التقرير إلى وجود عناصر تهدف إلى إلحاق الضرر بالبلاد، وتسعى إلى إدخال مصر في دوامة حروب مستمرة ونزاعات قتالية لتحقيق أهداف خارجية، لافتا إلى نية الخارجين عن القانون القيام بأعمال تخريبية في البلاد، قاصدين منشآت عامة وخاصة بغرض السيطرة على مقدراتها.
وأوضح أن مصر تعج بالعناصر المسلحة التي تسعى خلال فترة المظاهرات إلى إشعال الميادين والقيام بأعمال إرهابية مماثلة للأعمال التي صاحبت ثورة 25يناير، كما شدد على عدم إقحام قوات الشرطة في أي أعمال عنف ضد المتظاهرين.
التقرير الاستخباراتى كان حاسما عندما لفت إلى أن اختراق مدن القناة التي تعد شريان الدولة المصرية، يعنى حتما هدم الدولة، وأن هناك نية مبيتة من بعض العناصر الخارجية تريد دخول الجيش في حرب عصابات لإنهاكه تمهيدا لإضعافه.
وكشفت المصادر السيادية أن التقرير الذي أرسله جهاز المخابرات العامة إلى مرسى تم عرضه على مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، على اعتبار أن مرسى لا يملك القدرة على اتخاذ قرار في هذا الشأن دون الرجوع إلى قيادات الجماعة، مشيرة إلى أن اعتماد الإخوان على «ثروت» وحده سيخلق فجوة بين «الأمن الوطنى» وباقى الأجهزة السيادية الأخرى.
«رئيس جهاز الأمن الوطنى هو الذي يدير وزارة الداخلية بأكملها وليس الوزير محمد إبراهيم، فجميع القرارات والأوامر تخرج من مكتب ثروت» - بحسب تأكيد المصادر – التي أشارت إلى أن رئيس الأمن الوطنى لديه غرفة عمليات كبيرة يقودها بنفسه بالتعاون مع القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى.
وكشفت أن الدكتور محمد بديع ـ مرشد الجماعة ـ ونائبه المهندس خيرت الشاطر، ما أن انتهيا من الاطلاع على التقرير حتى كلفا «ثروت» و«البلتاجى» باتخاذ الاحترازات الأمنية حيال ما ورد فيه.
المصادر حرصت على التأكيد على أن الأجهزة السيادية بالدولة لايمكن أن تسمح بحدوث أي أضرار على قيادات الجيش وستحبط جميع المحاولات والخطط العدائية، لافتة إلى أن الجماعة تنظر تحت قدميها وتسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العليا للشعب المصرى.
وقالت المصادر التي خصت "فيتو" بتفاصيل التقرير، أن جهاز المخابرات العامة ملك الدولة، ومهمته الأولى جمع المعلومات عن الوضع الداخلى والخارجى للبلاد، مشيرة إلى أن الجهاز ينتهى دوره بتسليم المعلومات والملفات إلى السلطة الحاكمة أيا كانت، عسكرية أم مدنية.
" نقلا عن العدد الورقي"
