"كلنا خالد سعيد" للمعترضين على تصويت الجيش والشرطة: هل الإدلاء بالصوت يعد تدخلا فى الشأن السياسى؟
بوابة الاهرام
استنكرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك الهجوم الذى يشنه أعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على حكم المحكمة الدستورية بمنح ضباط الجيش والشرطة الحق بالتصويت فى الانتخابات، مؤكدة أن الحكم لا يتعارض مع مواد الدستور.
وأوضحت الصفحة صباح اليوم الإثنين فى تدوينة لها قائلة: "جاء في ديباجة الدستور "ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وقواتها المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهي درع البلاد الواقي".
أثارت الصفحة عدة تساؤلات أشارت إلى أن غرضها التفكير والتفكر بعيدًا عن رأي أعضائها الشخصي في مسألة التصويت من عدمه والمفاسد والمصالح التي قد تتحقق أو تنتفي، متسائلة "هل قيام الفرد العامل بمؤسسة ما بإدلاء رأيه الانتخابي يمكن ترجمته إلى أنه تدخل للمؤسسة في السياسة؟ وبالتالي هل هذا النص كاف للوصول من خلاله إلى قاعدة قانونية ودستورية تمنع تصويت الأفراد العاملين بهذه المؤسسات من التصويت في الانتخابات بالرغم من وجود مادة صريحة في الدستور المصري تنص على أن جميع الأفراد متساوون في الحقوق والواجبات السياسية دون وجود أي استثناءات؟"
تابعت الصفحة متسائلة "هل إذا كان هناك اتفاق على أن وزارة التموين أو الاتصالات أو الإعلام يُفترض فيها جميعا الحياد السياسي وليس من حق هذه الوزارات التدخل في الشأن السياسي (بصفتهم هيئات خدمية لكل المواطنين) فيمكن بالتالي وبناء على هذا: حرمان كافة العاملين بهذه الوزارات من الحق في التصويت في الانتخابات بنفس المنطق؟"
وأعربت الصفحة عن دهشتها من موقف المعترضين على قرار المحكمة الدستورية خاصة وأن من بينهم أعضاء بالتأسيسية، مضيفة:"هو مش غريب أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من الأحزاب أو الأفراد هم نفسهم اللي معترضين على ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص تصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات؟ طيب لو كانوا شايفين كل الأخطار اللي بيذكروها في مقالاتهم وتعليقاتهم (سواء اتفقنا معاهم أو اختلفنا) لماذا لم يضعوا نصا في الدستور يضع استثناء بحرمان الأفراد العاملين في مؤسستي الجيش والشرطة من حقهم في التصويت طوال بقاءهم في المؤسسات؟ أو وضع استثناء في المادة التي تنص على المساواة في الحقوق السياسية؟ وطالما لم يضعوا هذا النص، ليه بيعترضوا على كلام المحكمة الدستورية المتسق تماما مع النصوص الموجودة بالدستور؟"
