وزارة العدل تنفي تدخلها في إجراءات وتحقيقات استرداد الأموال المهربة في الخارج
التحرير
قال أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن عملية استرداد الأموال المهربة في الخارج تتولاها جهات التحري لتحديد مقدار الأموال المهربة ومكانها والدليل على أنها من طريق غير مشروع، ثم تقوم الجهات القضائية بمباشرة التحقيق في هذه القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح منه، مؤكدا أن وزارة العدل بوصفها سلطة تنفيذية لا تتدخل مطلقا في هذه الإجراءات أو التحقيقات القضائية الجارية بشأنها.
وأوضح المستشار سلام في بيان له اليوم أن وزارة العدل يقتصر دورها فقط على توفير الدعم والتنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية برد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي في هذا المجال.
وأضاف أن المستشار أحمد مكي وزير العدل تقدم باقتراح إلى جامعة الدول العربية والشبكة العربية للنزاهة والشفافية، تضمن إنشاء وحدة دائمة تابعة للجامعة العربية يكون مقرها جمهورية مصر العربية، لدعم وتنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، لاسيما تلك التي استولى عليها من شعوب دول الربيع العربي، فضلا عن مقترح ثان قوبل بالموافقة من وزراء العدل العرب بإنشاء محكمة عدل عربية يناط بها الفصل في المنازعات التي تنشا بين الدول بسبب الكشف عن الأموال المهربة أو تجميدها أو استردادها. وأشار المستشار سلام إلى أنه يجرى حاليا
التنسيق مع كل من دولة قطر وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، لإقامة مؤتمر إقليمي دولي لدعم الجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال المهربة.
وذكر أن المستشار أحمد مكي أجرى مفاوضات مكثفة مع مسئولي حكومات الدول الكبرى ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا، فضلا عن مفاوضات تمت مع جهات دولية في ذات الإطار، أخرها المفاوضات التي تمت مع مبادرة ستار التابعة للبنك الدولي لاسترداد الأموال المهربة، وذلك لتعيين أحد خبرائها لمعاونة سلطات التحقيق في مجال استرداد الأموال المهربة، وتوفير التقنيات والدعم
لذلك.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن هذه الجهود أسفرت بالفعل عن تعهدات بعض الدول بطرح مشروع قانون على الاتحاد الأوروبي لكي يكون عبء إثبات مشروعية الأموال الموجودة لديها على الأشخاص التي أودعتها، فإن لم يثبتوا مشروعيتها أعادتها هذه الدول إلى الشعوب.
ولفت إلى أن إحدى الدول الأوروبية قامت - في سابقة فريدة - بمد سلطات التحقيق المصرية بمعلومات تخص بعض المتهمين في قضايا فساد، حيث تم تسليم النيابة العامة ملفا تضمن بيانات عن عقارات وأرصدة مالية تخص عدد من المتهمين في هذه القضايا.
02 - 05 - 2013, 11:39 AM
العرض المتطور