أولى جلسات محاكمة "بطرس غالي" بإهدار المال العام في قضية "كوبونات الغاز"
تبدأ الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق الهارب، بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية ”كوبونات الغاز.”
وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قد أحال ” غالي ” إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالتعاقد مع شركة ”ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد ” بوكالة شركة ” إكسيل للنظم” ، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع إسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ قدره 28 مليوناً و536 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات، أن يوسف بطرس غالي زَعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض الشركة السابقة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافًا للحقيقة، كما أنه نفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
وخلصت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إلحاق ضررا ماديا جسيم بالمال العام، مقداره 19 مليونًا و 500 ألف جنيه، تُمثل فارق القيمة المالية ما بين العرض المنفذ بواسطة شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد” وبين عرض آخر قدمته مطابع مجلس الدفاع الوطني.
الفجر
