القضاء الإدارى يلزم "الحكومة" بعلاج مصابى الثورة بالخارج علي نفقة الدولة

[Mary Naeem]

القضاء الإدارى يلزم "الحكومة" بعلاج مصابى الثورة بالخارج علي نفقة الدولة






قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الحكومة بعلاج مصابى الثورة وأحداث محمد محمود بالخارج وإعتماد المبالغ اللازمة لذلك.
وقضت بوقف القرار السلبى المطعون عليه وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، جاء ذلك فى الدعوى المقامة من خالد على المحامى والمركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية والتى طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لعلاج مصابى الثورة بالخارج وإعتماد المبالغ المالية للازمة لذلك لجلسة 26 مارس الجارى للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وذكرت الدعوى التى إختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والامين العام للمجلس القومى لرعاية اسر شهداء ومصابى الثورة بصفتهم أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2011 وأثناء الإحتجاجات الشعبية التى أعقبت ثورة 25 يناير والتى حاولت قوات الشرطة إجهاضها بكل السبل أصيب الالاف وسقط المئات من أبناء الشعب المصرى.
واضافت الدعوى أن قوات الشرطة استخدمت القوة الغاشمة فى مواجهة الثوار وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطى والطلقات الحية .
وأوضحت الدعوى أنه فى هذه الاحداث اصيب نجل نجاة صلاح الدين محمود وهو طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بطلق نارى فى الرأس وهو عبارة عن رصاصتين أثناء تواجده فى المستشفى الميدانى وتقديمه الإسعافات الأولية للمصابين من جراء إعتداءات رجال الشرطة على المتظاهرين واثناء اقتحام المستشفى الميدانى وإطلاق الطلقات الحية على المصابين والاطباء وبعد وقوعه على الأرض تم ضربه والإعتداء عليه وسحله وهو الأن فى غيبوبة كاملة حيث اصيب بشلل كامل منذ ذلك الحين.
وأشارت الدعوى إلى أن المصاب سافر إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة رجال الأعمال والحكومة النمساوية وفى هذه الرحلة العلاجية تم التشخيص الدقيق للحالة واستقر الأطباء إلى عدم حاجته إلى جراحة لإستقرار الطلقة فى منطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصصة لعلاج المصابين.