تفاصيل لقاء قنديل بعدد من رؤساء التحرير

[Mary Naeem]

تفاصيل لقاء قنديل بعدد من رؤساء التحرير..رئيس الوزراء : نمر بمرحلة صعبة ونهدف لإجراء انتخابات حرة ودورنا تسهيل أعمال اللجنة المشرفة..ويؤكد: أمن المواطنين أهم أولوياتنا والتوتر السياسى أثر على الاقتصاد

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وذلك من أجل طرح البرنامج المعدل للانطلاق الاقتصادى، وهو البرنامج الذى تم تنقيحه، وتعديله فى ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعى الموسع، الذى شارك فيه نحو 30 ألف مواطن، فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة.

وخلال المؤتمر، أشار د. قنديل إلى ما حققته الحكومة من إنجازات اعتباراً من تاريخ توليه المسئولية فى 2 أغسطس الماضى وحتى الآن، وخططها خلال الفترة القادمة فى مختلف المجالات، موضحا أنه تم زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة بالدولة لعام 2012/2013، بنسبة 32%، عن العام المالى السابق، وكذلك زيادة مخصصات الصحة، كما تم زيادة المرتبات من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 مليار جنيه، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه، كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم باتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن الانتخابات سوف تجرى وفق أحكام الدستور بإشراف قضائى من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وأن دور الحكومة سيقتصر على إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لتمكنيها من أداء دورها فى تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، معربا عن ترحيبه بكافة المقترحات التى يمكن للمواطن المشاركة بها لتفادى أية سلبيات تكون قد ظهرت خلال الانتخابات والاستفاءات الماضية، مؤكداً عزم الحكومة الأخذ بتلك المقترحات، بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر وبمكتسبات ثورتها المجيدة.

وأوضح د. قنديل، أن أمن المواطن المصرى يمثل أولوية رئيسية فى اهتمامات الحكومة، خاصة وأن الأمن يعتبر متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية واستعادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمها معنويا، وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عملها وفقاً للقانون، بالإضافة إلى توفير منظومة تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب، اللذين أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وعرض رئيس مجلس الوزراء ملخصاً للمبادرة الوطنية التى أعدتها الحكومة للانطلاق الاقتصادى، مشيرا إلى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التى تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يتم إنفاق 20 مليون جنيه كل ساعة على المواد البترولية منها 14 مليون دعم حكومى، مما يستدعى ضرورة ترشيد الطاقة، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأشار قنديل إلى أن تلك المبادرة تم إعدادها بعد إدخال كافة التعديلات والمقترحات، التى نتجت عن جلسات الحوار الوطنى وورش العمل، مع ممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى والخبراء الفنيين، حيث تضمنت المبادرة سبعة محاور رئيسية هى "العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارة السياسات الاقتصادية، والاستقرار المالى والنقدى، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والطاقة ومستقبلها فى مصر، والسياحة"، مؤكدا أن المرحلة الحالية صعبة للغاية، ولكنها طبيعية، باعتبارها مرحلة انتقالية تحدث فى كل دول العالم الساعية نحو الديمقراطية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه لأول مرة منذ عشرات السنين لا توجد مشكلة فى توزيع البوتاجاز وتوفيره للمواطن خلال شهرى يناير وفبراير، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى القضاء على أزمة كانت مستفحلة خلال السنوات الماضية، وتظهر بصورة كبيرة خلال شهرى يناير وفبراير، وهى أزمة البوتاجاز؛ مؤكدا أن الحكومة تمكنت من توفيرها للمواطن خلال هذين الشهرين، ومنعت حدوث تلك الأزمة المتكررة.

وأوضح هشام قنديل، أن احتقان الحالة السياسية أثر على التقدم الاقتصادى المرجو؛ لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الـ 24 شهراً الماضية تحديات صعبة تتمثل فى انخفاض معدلات النمو واتساع الفجوة التمويلية، وتآكل الاحتياطى الدولى، بجانب تزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة لتلبية المطالب الفئوية، وهو ما ساهم فى انحسار الحيز المالى أو المساحة المالية المتاحة لدى السياسة المالية، والتى تسمح بالتدخل استثناء لمواجهة الظروف الطارئة، وهو ما استدعى الحكومة لوضع هذا البرنامج الوطنى الذى يتميز بصبغة متوازنة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً، بحيث يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق قدر مناسب من العدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن طبيعة المرحلة التى نمر بها مرحلة انتقالية تحتاج إلى مجهود كبير متكامل، وعلق على الأحداث الحالية قائلا: "لسنا فى عصر مبارك"، موضحا أن حرية الإعلام حق دستورى، ولكن بتحرى الدقة ودون التجريح، رافضا فكرة ظهور طرفين يجرحون فى بعضهم البعض فى وسائل الإعلام.