"الحق في الحياة": سنلجأ للقضاء الإداري للانسلاخ من كنيسة الأرثوذكس

[Mary Naeem]

"الحق في الحياة": سنلجأ للقضاء الإداري للانسلاخ من كنيسة الأرثوذكس

أصدرت حركة "الحق في الحياة" بيانا تندد فيه بتعسف الكنيسة فى استخدام سلطاتها فى الاحوال الشخصية للاقباط، واعلنت الحركة فى بيانها الثانى عقب رفض الكنيسة الاعتراف بطلب اعضاء الرابطة بالانسلاخ من الكنيسة القبطية الارثوذكسية مع الاحتفاظ بالمسيحية كديانة لهم، لجوءها للقضاء الإداري لاختصام كنيسة الاقباط الارثوذكس في دعوي إلغاء القرار السلبي للكنيسة بعدم اصدار قرار بفصلهم من الطائفة رغم إعلانهم الرسمي والموثق بالخروج من الطائفة و مذهب الاقباط الارثوذكس.

وقالت الحركة : بعد نحو عامين من محاولات عديدة للحركة لاصلاح ما تم افساده لعشرات الآلاف من الأسر المسيحية الذين تحولت حياتهم إلي أتون من جحيم وأصبحوا كيانا اجتماعيا أشبه ببركان حمم في ظاهره الخمول وفي باطنه نفوس معذبة تعاني قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الإنفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقا للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسةالبابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.

واضافت الحركة : بما أن الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة وحقوقنا الدستورية والقانونية فوق كل الاعتبارات فلن نقبل أن ينهزم الدستور أمام تأويل فردى للنص ولا أن يعطل النص لعدم توائمه مع الواقع و تجهض احكام القضاء أمام نفوذ الكهنوت أو أن يكون الكهنوت محل ادعاء من رعاياه.

واشاروا الى انه بالرغم من أن كنيسة الاقباط الارثوذكس مؤسسة دينية قائمة علي الرابطة الايمانية لا أكثر و لا تمتد سلتطها الي غير المؤمنيين بها الا انها تمارس التعسف في استخدام سلطاتها في عدم الاعتراف بحرية رعايها السابقين في خروجهم عن اعتناق مذهب الاقباط الارثوذكس و ارتدادهم عنه، مستندين في ذلك الي حقهم في حرية العقيدة و الذي كفله لهم الدستور كما ورد في المادة 43 من الدستور من أن حرية الاعتقاد مصنونة.