"ضباط الشرطة الأحرار": نحذر من مذابح بسبب تسليح الأمن أمام "الاتحادية"
الضباط يطالبون بإعادة جمال الدين وإقالة الوزير الحالي لتوريطه الشرطة في مواجهة الشعب حفاظا على منصبه
صورة ارشيفية
حذر ائتلاف "ضباط الشرطة الأحرار" من كارثة تهدد البلاد بسبب تسليح قوات الأمن بالبنادق الآلية أمام قصر الاتحادية، وأكدوا دعمهم ومساندتهم للمطالب المشروعة لزملائهم الضباط.
وقال الضباط الأحرار، في بيان عاجل أصدروه ظهر اليوم، يحمل تحذيرا شديدا للوزارة، أنهم حصلوا على شهادات موثقة من بعض السادة الضباط فى قوات الأمن تفيد بأنه جرى تسليحهم، يوم الاثنين الماضى، ذكرى تنحى مبارك، ببنادق آلية خلال خدمتهم أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وأشار الضباط الأحرار إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ ثورة 25 يناير يتم تسليح الضباط والجنود بهذه النوعية من الأسلحة خلال مظاهرات واحتجاجات شعبية فى الشوارع، وأكد الضباط أنهم تلقوا تعليمات باستخدام الذخيرة الحية إذا لزم الأمر.
ونقل ائتلاف الضباط الأحرار عن زملائهم المكلفين بخدمات أمام قصر الاتحادية أنهم يتحلون بضبط النفس ولا يمكن أن يوجهوا سلاحهم إلى المواطنين، إلا فى الإطار الشرعى الذى يحدده القانون، لكنهم أعربوا عن تخوفهم من عدم تمتع بعض الجنود بهذه الثقافة أو القدرة على ضبط النفس، "ما قد يؤدى إلى مذابح لا قدر الله".
وكشف ائتلاف الضباط عن أنهم تأكدوا من صحة هذه المعلومات، من خلال شهادة عدد من الضباط، وعبر ضباط الشرطة الأحرار عن خوفه الشديد من أن يؤدى هذا التسليح المفرط وغير المبرر فى المظاهرات إلى إراقة الدماء، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية لا يحمد عقباها.
وأعلن ضباط الشرطة الأحرار رفضهم لسياسات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأكدوا أن سياساته وتصرفاته غير المحسوبة تضع الشرطة فى مواجهة الشعب، وتؤثر على مصداقيتها فى الشارع ولدى المواطنين، وتفسد العلاقة المحترمة التى جمعت الشرطة بالمواطنين خلال العامين الماضيين، واتهم الضباط الأحرار وزير الداخلية بتبنى سياسات "تضع الشرطة فى مواجهة الشعب في سبيل الحفاظ على كرسيه على حساب مصالح الوطن والشعب والمؤسسة الشرطية".
وأشاد الضباط الأحرار بالأفراد والجنود الذين نفذوا اعتصامات ووقفات احتجاجية سلمية حضارية فى نحو 12محافظة، رافعين مطالب مشروعة وعادلة فى مقدمتها رفض أخونة وزارة الداخلية وعدم تحويل الشرطة إلى أداة فى يد الحاكم، والنأى بجهاز الشرطة من السقوط فى مستنقع السياسة، إضافة إلى حق العاملين في جهاز الشرطة فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير باعتباره جهازا مدنيا وليس عسكريا، فضلا عن حقهم فى تكوين النقابات للدفاع عن حقوق الضباط والجنود والأفراد.
وأيد الضباط الأحرار المطالب التى رفعها المتظاهرون باستقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعودة الوزير السابق السيد اللواء أحمد جمال الدين، كما طالبوا بإعلان تفاصيل التحقيقات فى استشهاد النقيب أحمد أشرف إبراهيم البلكى والشهيد أمين شرطة أيمن عبد العظيم خلال الخدمة على سجن بورسعيد العمومى، وتحديد الجناة، ومن كان يطلق النار على الشرطة والمواطنين فى بورسعيد يوم 26 يناير 2013.
الوطن
13 - 02 - 2013, 05:03 PM
العرض المتطور