صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام أمر باستعجال خطاب الرئاسة حول تصريحات العريان بتسجيل المكالمات التى دارت بين النائب والرئيس خلال الأزمة التى كانت بينهما.
وقال السعيد إن رئيس ديوان رئيس الجمهورية لم يرد على طلبه الذى أرسله له فى 18 من أكتوبر الماضى، بشأن مدى صحة ما تردد بأن الرئاسة تسجل الأحاديث لمن يتصل بها، الأمر المجرم قانونا.
وذكر السعيد أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أى استثناء لجهة أو شخص.
وأعلن النائب العام مجددا أنه عقب تلقيه ردا من رئيس الديوان سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤليته الجنائية.
31 - 10 - 2012, 02:01 PM
العرض المتطور