حكومة «التقشف» تمد يدها فى «جيوب الغلابة»
هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
أسعار تغلى، واحتجاجات تملأ الشوارع، وعجز فى الموازنة، يحيل طلبات زيادة الأجور سرابا، وشعب يعيش ربعه تحت خط الفقر، ويسير معظمه إلى جوار الخط إن لم يحتك به، أزمات يومية تتفاقم يخرج منها المواطن «بستر ربنا»، فيما ترى الحكومة فى «شد الحزام على الوسط» حلا سريعا فى ظل كساد اقتصادى متضخم.
وزارة د. قنديل وعدت بحلول سريعة فى 100 يوم أقر بها الرئيس، فيما مرت الأيام وبقى الحال كما هو عليه بل زاد الطين بلة بعمله على تطبيق إجراءات «التقشف»، «عدالة اجتماعية» كانت المطلب الثالث لشعب خرج عن بكرة أبيه حين أسقط رأس الفساد فى ثورة ما زال ينتظر ثمارها، مواطنون رأوا فى القرار «عبثا» وآخرون وجهوا للحكومة نقدا لاذعا «أتأمرون الناس بالتقشف وتنسون أنفسكم»، فيما رحب أخير بالقرار مؤكدا أنه يطبق السياسة على بيته من قبل أن تجربه الحكومات.
«التقشف» ليس بدعة تختلقها وزارة الدكتور قنديل، بل نظام يُطبق فى مناحٍ عدة، غير أنه باء بالفشل، على اختلاف الدول التى كانت آخرها اليونان، حاول من قبل أن يطبقه عبدالناصر حين ناشد الشعب «هنقلل فى الاستهلاك شوية عشان نحافظ على استقلالنا» يومها صفق له الحضور، فيما جرب خلفه «السادات» أن يطبقه برفع الدعم نسبيا فكانت احتجاجات 77 التى كادت تعصف بكرسيه، خبراء يتوقعون فشل المحاولة وآخرون ينذرون باحتجاجات واسعة، فيما يبقى الأمر والنهى بيد حكومة يحاول الشارع أن يجد لها دورا فى حياته.
الوطن
