حصاد الانتخابات المصرية في اليوم الأول .. معلومات وصور مهم

[Mary Naeem]

حصاد الانتخابات المصرية في اليوم الأول .. معلومات وصور





القاهرة- دنيا الوطن
أغلقت أبواب معظم اللجان الانتخابية، على مستوى المحافظات، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، لينتهى بذلك أول يوم انتخابى، شاركت خلاله أعداد غفيرة من المواطنين، خاصة فى فترة المساء، من الساعة السادسة مساء، وحتى التاسعة، نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو فى فترات النهار.

ومن المقرر أن يتم السماح للمواطنين المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم، مع إغلاق أبواب اللجان فى التوقيت المحدد للغلق.

كان الناخبون قد توافدوا على اللجان منذ الصباح الباكر، وقبل فتح أبواب اللجان فى الثامنة صباحا، واصطفوا فى طوابير، فيما انتشرت قوات الجيش والشرطة بشكل مكثف أمام اللجان، لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان، حيث يشارك فى تأمين الانتخابات نحو 300 ألف فرد من الجيش والشرطة.


من جهته وصف رئيس نادي هيئة قضايا الدولة في مصر المستشار محمد محمود طه المخالفات التي جرى رصدها في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية بأنها بسيطة، وقال إنها لا تؤثر قط في سلامة أو نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح أن تلك المخالفات تتمثل في قيام بعض أنصار المرشحين باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول لإرشاد الناخبين داخل الحرم الانتخابي الذي حدده القانون بمسافة 250 مترا، إلى جانب نقصان بعض الأدوات والأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.

إقبال كثيف
وقد شهد اليوم الأول إقبالا كثيفا من الناخبين في أغلب المحافظات، في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 13 مرشحا. وامتدت صفوف الناخبين مئات الأمتار وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن والجيش، وانتشار واضح للمراقبين والمتابعين في الكثير من اللجان.

كثافة نسوية ملحوظة مع انطلاق التصويت (الجزيرة نت) وقد قتل شرطي برصاص مجهولين أثناء تعليق كشوف الناخبين بمنطقة روض الفرج بشمال القاهرة كأول حادث أمني يسجل في الانتخابات، إلا أن المؤشرات الأولية أشارت إلى أن الحادث لا علاقة له بالانتخابات، وأنه لم يكن مقصودا الاعتداء على الشرطي.

وقال مصدر أمني إن تبادلا لإطلاق النار بين أصحاب سوابق وقع بالقرب من المقر الانتخابي، ولدى خروج الضباط وأفراد الشرطة لتبين ما يحدث بالخارج، أصابت إحدى الرصاصات شرطياً فأردته قتيلا.

كما بدت مظاهر الاقتراع أيضا سلسة وسهلة في الإسكندرية ثانية المحافظات المصرية الكبرى والتي يوجد فيها نحو 3.5 ملايين مقترع في أكثر من ألف مركز انتخابي، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية والمدنية للانتخابات، كما نقل مراسل الجزيرة تامر المسحال. ووصف مواطن مصري -تحدث للجزيرة من الإسكندرية- هذا اليوم بأنه "عيد لمصر"، وتمنى أن ينتهي بسلام بانتخاب رئيس يحوز رضا المصريين، ويحقق مطالبهم بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

أما في السويس، فشهد الاقتراع في بداية اليوم إقبالا فوق المتوسط بغالبية نسوية، وذلك لأن غالبية سكان هذه المحافظة يعملون في المصانع والمصالح الحكومية، كما أفاد بذلك مراسل الجزيرة محمود حسين الذي توقع أن يزيد الإقبال بعد الظهر.

وتشتمل الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات في السويس على ثلاث مراحل أمنية، تبدأ بقوات من الشرطة والجيش تنتشر في المراكز الانتخابية، يتلوها على بعد نحو مائة متر قوات للتأمين، وهناك دوريات راكبة للإبلاغ عن أي مخالفات، بحسب مراسل الجزيرة.

إرباك وخروقات
وفي المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، سجل بعض الإرباك، كتأخر الكشوف الانتخابية، واعتذار عدد من القضاة عن الإشراف على الانتخابات لسبب ما وصفوه بسوء عملية التوزيع على المراكز، وفق ما نقله موفد الجزيرة ماجد عبد الهادي.

كما تحدث مصدر حقوقي للجزيرة عن بعض الخروقات، فذكر منها وجود أسماء متوفين في كشوفات الناخبين، واستمرار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين.

شفيق يحذر
على صعيد آخر, حذر المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، من "مشكلة كبيرة جدا" في حال فوز مرشح إسلامي في الانتخابات.

وقال شفيق "النظام الإخواني أثبت في الأشهر الماضية أنه مرفوض بالكامل من الشعب المصري"، معتبرا أنه "كان خطأ كبيرا من الشعب المصري أن يثق في الإخوان ونحن الآن نعاني من تصرفاتهم", على تعبيره.

يشار إلى أن مبارك عين شفيق رئيسا للوزراء قبل أسبوعين تقريبا من تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011. وبعد شهر تقريبا اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط التظاهرات التي طالبت برحيله. وقد تعرض شفيق للرشق بالحجارة أمام إحدى لجان التجمع الخامس.

وقد أشادت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون بسير عملية الانتخابات الرئاسية, وأبدت عقب زيارتها لبعض مراكز الاقتراع في محافظة الشرقية، إعجابها الشديد. وقالت إنها تحدثت مع العديد من الناخبين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة للمشاركة بالتصويت في الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم.

الانتخابات شهدت مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع (الجزيرة نت)

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الثامنة من صباح اليوم الأربعاء أمام نحو خمسين مليون مصري مسجلين بالجداول الانتخابية في 13097 مركزا انتخابيا، لانتخاب رئيس جديد من بين 13 مرشحا يمثلون تيارات فكرية مختلفة، هم عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد سليم العوا، وحمدين صباحي، ومحمد مرسي، وأبو العز الحريري، وخالد علي، ومحمد فوزي، وحسام خير الله، ومحمد حسام، وهشام البسطويسي، وعبد الله الأشعل.

وانتشرت عناصر من الجيش والشرطة مدعومة بآليات خفيفة في محيط اللجان الانتخابية، ومعظمها مدارس وأندية رياضية وساحات شعبية شبابية، فيما تمركزت سيارات الإسعاف المجهَّزة حول مقار تلك اللجان لتقديم الرعاية الطبّية للناخبين.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، إن نحو 9534 ممثلاً لمنظمات حقوقية محلية وأجنبية، وخمسين بعثة دبلوماسية معتمدة في مصر -فضلاً عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي- يقومون بمتابعة العملية الانتخابية، فيما يغطيها 2859 إعلامياً وصحفياً مصرياً وأجنبياً مقيماً ووافداً.

وأفادت تقارير إعلامية بأن حوالي ثلاثمائة ألف من أفراد الجيش والشرطة يشاركون في تأمين الانتخابات في جميع المحافظات. كما يشرف على العملية الانتخابية 14 ألفا و509 قضاة من مختلف الهيئات القضائية.

وسيتم فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع، بعد غلق باب التصويت في حضور مندوبي المرشحين والمراقبين والصحفيين.

ومن المقرر إعلان النتيجة الثلاثاء القادم، على أن تجرى جولة إعادة الشهر القادم في حالة عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

المجلس العسكري
وفي ظل الغموض بشأن الفائز واحتمال نجاح أي من المرشحين المحسوبين على نظام مبارك، شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير المرحلة الانتقالية- في رسالة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، على أهمية أن "نتقبل جميعا نتائج الانتخابات التي سوف تعكس اختيار الشعب المصري الحر لرئيسه"، وأضاف أنه "يقف على مسافة واحدة -وبكل نزاهة وشرف- من جميع مرشحي الرئاسة".

ويأتي ذلك بينما هدد نشطاء على الإنترنت بإطلاق "ثورة جديدة" إذا فاز أحد رموز نظام مبارك بالرئاسة، كما حذر مرسي مرشح الإخوان الأسبوع الماضي من اندلاع ثورة إذا زورت الانتخابات.

ويأمل المصريون أن تكون انتخابات الرئاسة بداية لمرحلة جديدة أكثر هدوءا بعدما اتسمت المرحلة الانتقالية بالعديد من الاضطرابات والأزمات السياسية والاقتصادية.

وكان نحو نصف مليون مصري من المقيمين في أكثر من 140 دولة صوّتوا في الانتخابات الرئاسية ما بين يوميْ 11 و17 من مايو/أيار الجاري في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لاختيار رئيس من بين المرشحين الـ13.

ولم تشهد انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى -التي أجريت في أواخر العام الماضي وبدايات العام الحالي وهيمن عليها الإسلاميون- أعمال تزوير أو عنف و"بلطجة" كما كان عهدها إبان حكم مبارك، لكن شابتها مخالفات انتخابية غير مؤثرة على النتائج.


توجهات المرشحين
بعد ستين عاما من الحكم العسكري، يتوجه أكثر من 50 مليون ناخب مصري اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم بملء إرادتهم لأول مرة.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس الحدث بأنه يمثل "لحظة حقيقة" لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لأنها ستحدد بشكل قاطع ما إذا كانت مقاليد السلطة ستبقى في يد النخبة العلمانية المرتبطة بالنظام القديم أم أنها ستشهد تحولا جذريا وتؤول إلى الإسلاميين الذين عانوا من القمع ردحا من الزمن بكل ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات على علاقات مصر الخارجية لا سيما مع الولايات المتحدة، وعلى جهود إقرار السلام في الشرق الأوسط.

وأيا كان المرشح الذي سيحظى بثقة المصريين فإن ثمة تحديات عديدة ومصاعب جمة تنتظره ليس أقلها النهوض بالاقتصاد المتعثر وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيه، والفصل في مسألة دور الدين في الحياة السياسية، ومستقبل الديمقراطية في البلاد، والبت في مصير معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل عام 1979. ومن حقنا الزعم أن مرشحي الرئاسة الحاليين يعبرون عن التطور السياسي والاجتماعي في مصر بكل ما ينطوي عليه من أيديولوجيات متبدلة ومراكز قوى شديدة التحول.

وتشكل ثورة يناير، بما تحمله من وعود، مشهدا جديدا في الساحة المصرية لجميع المرشحين، بغض النظر عن الجيل السياسي الذي يمثلونه وميولهم الأيديولوجية.

"
أيا كان المرشح الذي سيحظى بثقة المصريين فإن ثمة تحديات عديدة ومصاعب جمة تنتظره ليس أقلها النهوض بالاقتصاد المتعثر وتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيه، والفصل في مسألة دور الدين في الحياة السياسية، ومستقبل الديمقراطية في البلاد
"

انتماءات متباينة
ورغم تنوع التوجهات السياسية والأيديولوجية لمرشحي الرئاسة الثلاثة عشر، فإن برامجهم الانتخابية لا تعكس هذا التنوع، فقد جاءت في أغلب الأحوال أقرب للشعارات منها للجداول الزمنية الواضحة المعنية ببلوغ الغايات المنشودة في تلك البرامج. ذلك أن جل تلك البرامج تتحدث في عمومها عن تحقيق العدالة الاجتماعية، والرخاء الاقتصادي، وإعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل وغيرها من موضوعات عامة.

هذا علاوة على أنها تفتقر –في رأي بعض المحللين- إلى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالي والنقدي، وكبح جماح العجز في الميزانية، ومجابهة الديون.

ويعكس هذا التنوع في توجهات المرشحين وتباين منطلقاتهم الأيديولوجية مدى الانقسام الاجتماعي والاقتصادي في المشهد السياسي المصري.

وليس أدل على ذلك من التناقض التقليدي في الطرح بين مرشحي اليمين المؤيد لسياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، ومرشحي اليسار المعارض لهذا التوجه.

واللافت في هذه الانتخابات أن التيار الإسلامي يخوضها بثلاثة مرشحين هم القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، والمفكر محمد سليم العوا.

وهناك مرشحون يوصفون بأنهم ضمن التيار الليبرالي منهم وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق وزير الطيران السابق ورئيس الوزراء في آخر أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وهناك أيضا المساعد السابق لمدير المخابرات المصرية اللواء حسام خير الله.

ويمثل تيار اليسار واليسار القومي المرشحون حمدين صباحي، وهشام البسطويسي، وأبو العز الحريري وخالد علي.

وإلى جانب هؤلاء المرشحين، تتنافس في هذه الانتخابات أسماء من قبيل عبد الله الأشعل مرشحا عن حزب الأصالة السلفي التوجه، ومحمد فوزي عيسى عن حزب الجيل الديمقراطي، والمرشح المستقل محمود حسام الدين.

التوجهات:
يروج محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لنفسه بأنه المرشح الإسلامي الحقيقي الوحيد، ومن ثم فإن حملته الانتخابية جاءت مفعمة بالأسانيد والدلالات الدينية، وجاء "مشروع النهضة" الذي عرضه ليلخص برنامجه الانتخابي.

ويؤمن مرسي كغيره من جماعة الإخوان المسلمين بأن مجتمعا متدينا سيكون أكثر نجاحا وأقل فسادا. ومع ذلك فهو يبعث برسائل ليطمئن بها الأقلية القبطية متعهدا بحماية حقوقها.

ويدعو المرشح الإسلامي الآخر أبو الفتوح إلى تناول أكثر انفتاحا للشريعة الإسلامية استنادا إلى مقاصدها المتمثلة في مبادئ العدل والحرية.

ويحظى برنامجه الذي يضع المؤسسة العسكرية تحت إدارة مدنية ويدعو لصون الحريات المدنية، بدعم قوي من شباب التيار الإسلامي والتيار السلفي.

ويعتبر كل من مرسي وأبو الفتوح من بين المرشحين الأكثر تأييدا لتطبيق الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى الأخذ بالقواعد المالية الإسلامية في القطاع المصرفي.

وتحت شعار "بالعدل تحيا مصر" يدعو المرشح محمد سليم العوا إلى إقامة دولة مدنية في مصر ذات مرجعية إسلامية. ويشدد في برنامجه على سيادة القانون، وترسيخ الوعي الصحي، وزيادة الإنفاق على التعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما يتعهد بالإبقاء على معاهدة السلام مع إسرائيل طالما عملت الأخيرة على احترامها.

وفي الجانب الليبرالي، يتعهد عمرو موسى بإلغاء حالة الطوارئ في مصر خلال المائة يوم الأولى من رئاسته، والحفاظ على معاهدة السلام المبرمة في عام 1979 شأنه في ذلك شأن بقية المرشحين.

ويعتبر موسى من الشخصيات السياسية المعتدلة التي تؤمن بحرية رأس المال، لكنه يبدو أكثر المعارضين لأسلمة الاقتصاد ويقف على طرفي نقيض مع المرشحين المؤيدين لتطبيق الشريعة الإسلامية.

ورغم انتمائه للمؤسسة العسكرية، فإن أحمد شفيق ليبرالي الفكر ويعتمد في حملته الانتخابية على حشد الفئات الفقيرة في المجتمع، وهو ما يفسر تركيزه على القرى والنجوع في صعيد مصر.

وكغيره من المرشحين يؤكد شفيق على التزامه بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

ومن بين ممثلي اليسار المرشح حمدين صباحي، أحد مؤسسي حزب الكرامة الناصري.

وتتضمن أفكار صباحي الاقتصادية مضاعفة رواتب العاملين بالدولة، ومنح الأسر الفقيرة إعانة شهرية، وزيادة رسوم قناة السويس، وفرض ضرائب عالية على الأثرياء لدعم مشاريع البنية التحتية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية يتبنى صباحي موقفا عروبيا صارما يرتكز على قطع إمدادات الغاز عن إسرائيل، وتحسين علاقات مصر مع كل من تركيا وإيران.

وفي نفس التيار يقف المرشح هشام البسطويسي عن حزب التجمع، وهو الذي اشتهر بمعارضته القوية لنظام مبارك. كما أنه من الدعاة المنادين باستقلال القضاء الذي ينتمي إليه مهنيا.

وهناك خالد علي المعروف بدفاعه عن حقوق العمال والطلبة. وهو يدعو إلى إنشاء التعاونيات لزيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي الصحراوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وجعل التعليم مجانيا.

ومن المرشحين اليساريين كذلك أبو العز الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المدافع عن حقوق العمال والطبقات الفقيرة.

ويؤمن كل من الحريري وصباحي وخالد بشكل قاطع بأن الدولة كانت وستبقى المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

ثمة إجماع بين جميع المرشحين على فرض ضرائب تقدمية، باستثناء مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي الذي يعارض فرض مزيد من الضرائب على الأغنياء من المصريين.

تلك هي بعض توجهات أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية وانتماءاتهم الأيديولوجية.

يبقى أن نقول إن مصر –الدولة المحورية في العالم العربي- على مشارف مرحلة جديدة من تاريخها الطويل يتطلع فيها المصريون إلى التحول بسلاسة من فترة انتقالية اتسمت في أكثر جوانبها بقدر من الفوضى والضبابية إلى حقبة من الاستقرار والهدوء تستند على نظام سياسي قوامه المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون البلاد.