فودة: مادة رقابة "الدستورية العليا" على قوانين الانتخابات كارثة سوداء
جامعة القاهرةكتبت نجاة عطية الجبالي
حذّر الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، من المادة التي استحدثتها لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور، وتضيف صلاحيات جديدة للمحكمة الدستورية العليا ، وتجعل رقابتها "سابقة" على قوانينالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحليات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، واصفاً هذه المادة في حال إقرارها بأنها ستؤدي إلى كارثة سوداء.
وأوضح أن هذا يعني سلب حق المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على هذه القوانين.
وأكد "فودة" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الفارق بين الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية العلياعلى القوانين كبيراً ولا يمكن تمريره، حيث أن الرقابة السابقة بمثابة "رأي استشاري" فيما يتعلق بدستورية القانون بصفة "إجمالية" مع العلم أن القانون قد تصل عدد مواده إلى 150 مادة أو يزيد، بينما الرقابة "اللاحقة" تسري على النصّ محل الطعن المقدم ضد القانون في المحكمة الدستورية حتى لو كان "فقرة" في مادة و ما يتصل به من نصوص أخرى في قوانين أخرى تكون مرتبطة بالنص محل الطعن.
وتابع: ومع ذلك فإن هذا النص عليه ألف علامة استفهام إن اختص هذه القوانين الأربعة فقط و حظر الرقابة اللاحقة عليها، وقال إن هذا النص قد يفسر على أنه يقيد "العام" من اختصاصات الدستورية العليا و بالتالي ستمنع الدستورية من الرقابة اللاحقة على هذه القوانين، وأن هذا به تهديد واضح للحقوق والحريات العامة.
